البصرة – تكريت / متابعة المدى عد ت شرائح متنوعة من المواطنين امس الخميس  ان عملية اقالة قائدي الشرطة في البصرة وتكريت على خلفية هروب سجناء واستهداف متطوعين تنذر بسياسة جديدة ترمي بالمسؤولية بعيدا عن مسببها الرئيس ،  فيما اكد عضو في مجلس النواب ان الاقالة هي دليل واضح على المتابعة الشديدة من قبل المسؤولين من اعلى المراتب بالدولة ومحاولة لمنع تكرار الخروقات الامنية .
وقال مواطنون في تصريحات صحفية  ان المسؤولية تقع على الكيانات السياسية التي تاخرت الى الان في تسمية الوزراء لسد شواغر الوزارات الامنية التي ما زالت الحكومة تعاني منها حتى الان ما انعكس سلبا على اداء عمل وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني .واوضح  المواطن سعد علول ان "الاخطاء الكبيرة التي سببها الساسة الكبار في البلاد او مايسمى بالكتل السياسية ، وذلك من خلال شواغر الوزارات الامنية المهمة التي تلعب دورا كبيرا في ضبط الامن وحماية ارواح المواطنين سواء من خلال مطاردة المسلحين واعتقالهم والتصدي لمخططاتهم ، او من خلال ضبط السجون وتشديد سيطرتها على المسلحين المسؤولين عن نزف دماء العراقيين ".وشدد علول الذي يعمل مدرسا على "عدم تحميل المسؤولية لقائدي الشرطة في البصرة وتكريت واقالتهما ، وانما يجب تشكيل مجالس تحقيقية للكشف عن المتسبب الرئيس في مثل هذه الاحداث التي تقع بين اونة واخرى " ، موضحا ان "قائد شرطة البصرة اعلن ان المعتقل الذي هرب منه السجناء لايقع ضمن مسؤولياته ، وانما يخضع لسيطرة جهات استخبارية ووجوب محاسبة المسؤول في الوزارة التي يشغلها بالوكالة الان نوري المالكي".من جانبه طالب الاعلامي كاظم الفتلاوي ان "تتم عملية الاقالة بناء على تشكيل مجالس تحقيقية وليس لتصفية حسابات سياسية لا تصب بالنهاية في مصلحة البلاد"، لافتا الى " ضرورة ان يكون هناك تقييم للموقف من قبل وزارة الداخلية ومتابعة ملف الموضوع والكشف عن المتسبب الحقيقي والمقصر الرئيس في الحادث الذي يقع ".ودعا الفتلاوي الذي يعمل مقدما للبرامج السياسية مجلس النواب الى " استجواب المسؤولين عن الخرق الذي وقع في مركز تطوع تكريت ومحاسبتهم لضمان عدم تكرار ذلك في اماكن اخرى خصوصا مع الارتفاع الكبير في عدد الاصابات بين القتلى والجرحى".الى ذلك وجدت الناشطة النسوية هدى محمد ان "اقالة قائدي الشرطة جاءت لتغطية الفشل الكبير الذي تحاول الكتل السياسية التغطية عليه في عدم قدرتها على توفير الامن بالرغم من مرور نحو عشرة اشهر على اجراء الانتخابات وعدم الاتفاق على تسمية وزراء للوزارات الامنية وهي الاهم في حياة العراقيين فنتابع اليوم لونا جديدا من الوان امتصاص غضب الجمهور واستيائه من خلال تحميل المسؤولية لقائد شرطة او مدير دائرة ".واشارت محمد الى " وجوب اعتماد الاقالة على قرار لجان تحقيقية مع جميع المسؤولين عن الخروقات الامنية وتكرار وقوعها ، لكي تكون هناك عدالة في اتخاذ مثل هذه القرارات وعدم الحاق الضرر والاساء للابرياء منهم "، مبينة " ان مجلس النواب مطالب باستدعاء المشرفين على الوزارات الامنية لضمان اخذ تعهدات منهم بممارسة عملهم بشكل فاعل كي لا تقع مثل هذه الاحداث مستقبلا ".من جهته عد عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني صادق اللبان ان " عمليات الاقالة دليل على المتابعة الشديدة والمحاسبة من قبل اعلى المستويات في اجهزة الدولة والمتمثلة بالمتابعة الشخصية من قبل رئيس الوزراء وذلك لضمان عدم تكرار الخرق كونه الان مسؤولا عن الوزرات الامنية " ، مبينا ان في ذلك "رسالة واضحة ان الخروقات لن يستثنى من مسؤوليتها المعنيون فقط ، بل استمرار المراقبة والمتابعة لضمان استقرار الاداء التصاعدي للاجهزة الامنية ".واشار اللبان الى ان "الوضع الامني جيد جدا وعناصر الجيش والشرطة تسجل نجاحات مستمرة في مطاردة المسلحين والقضاء عليهم من اجل الحفاظ على امن وسلامة المواطنين وعلى المكاسب الامنية المتحققة ".فيما  اكد مسؤول كبير في غرفة عمليات البصرة ان السبب الحقيقي وراء اقالة قائد شرطة يعود إلى موقف الاخير الايجابي من التظاهرات التي شهدتها المحافظة بسبب انقطاع الكهرباء الصيف الماضي. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته،لوكالة المستقلة للانباء، ان مجلس المحافظة اتخذ من قضية هروب 12 سجينا من القيادات الخطرة لتنظيم القاعدة ذريعة لإقالة قائد الشرطة في البصرة اللواء الركن عادل دحام. وانتقد المصدر بشدة التصريحات الاعلامية التي "لا تستند إلى معلومات دقيقة" فيما يتعلق بقضية هروب السجناء، واصفا التصريحات "باللا مسؤولة". واكد ان لدى الاجهزة الامنية معطيات بشأن محاولة تهريب السجناء المذكورين عن طريق دفع مبالغ كبيرة من المال، الا ان التحقيقات لم تتهم حتى الان أي شخص بهذا الشأن. واوضح المصدر ان حديث النائب جواد البزوني عن تورط قيادات في بغداد لاخراج السجناء "امر غير صحيح، وان  السيد النائب بعيد كل البعد عن الواقع الأمني وتعقيداته"،  داعيا إلى التريث حتى خروج نتائج التحقيق من لجنة محايدة. كما انتقد المصدر بشدة التصريحات الاعلامي