كاظم الجماسي المتداول في بلدان العالم المتقدمة جميعها ان لكل مشروع تقوم بتنفيذه أية جهة رسمية في الجهاز التنفيذي للدولة، هيكلية خاصة تبدأ من العتبة الاولى (دراسة الجدوى) وتمر بسلسلة اجراءات متعددة، انتهاء بوضع المشروع بعد انجازه طبعاً، في سياقاته الوظيفية المعتمدة..
ان أي مشروع، بدءاً من كونه فكرة محض حتى شخوصه على ارض الواقع، يخضع في جميع مراحله تلك الى المتابعة التي تقوم بها جهة مستقلة نزيهة، تتعدد اسماؤها ربما، غير ان وظيفتها الاساس تقويم الاداء وضمان سلامة التنفيذ ودقة الانفاق عليه.والمفارقة المؤلمة في تنفيذ مشاريعنا أغلبها، الغياب الفعلي شبه التام لهكذا هيئات رقابية، والدلائل لا تعوزنا في الحكم على وجود الفساد من عدمه في الكثير من المشاريع (المنجزة)، إذ سرعان ما تدلك علائم الفساد على نفسها، في مرافق المشاريع المنجزة، فكم من مشروع ومشروع تطفح عيوب إنجازها في أزمان قياسية.لاسبيل في النهاية لتحجيم سريان وباء الفساد في جسم الدولة من دون جهاز رقابي مكتمل الاستقلالية ، وقبل ذلك محمي بنحو سليم ومن كل جوانبه، كيما يضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين.