بغداد / علي كريم غاليتنوعت ظاهرة التسول وأخذت أشكالاً أخرى،من ضمنها بيع علب (الكلينكس) او غيرها في تقاطع الطرقات.. ظاهرة تحتاج إلى معالجة للحد منها خاصة وان بلدنا يستعد لاستقبال مؤتمر القمة العربية فيه. ولما لهذه الظاهرة  من انعكاسات سلبية على المجتمع،خاصة عند الأطفال،توجهنا إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للاطلاع على إجراءاتها والخروج
 بهذا التقرير الذي يوضح عدم وجود خطة وطنية لحد الآن تخص هذه الظاهرة. في البدء حدثنا احد موظفي الوزارة الذي طلب عد ذكر اسمه فقال: إن هنالك حملة ميدانية لجمع المتسولين تنطلق في الأشهر القادمة بإشراف لجنة متخصصة من العمل والشؤون الاجتماعية ووزارتي حقوق الإنسان والداخلية والأمن الوطني والدفاع ومجلس المحافظة وقيادة عمليات بغداد،غير ان هذه اللجنة لا تمتلك إحصائية دقيقة عن عدد المتسولين. وأوضح أن الأرقام التي تنشر في وسائل الإعلام تقريبية وتفتقد المعايير العلمية،مشيراً إلى أن الوزارة قامت وبمساندة الأجهزة الأمنية بحملة لجمع المتسولين من الشوارع في العام الماضي،إلاّ أنها وبحسب رأي متخصصين لم تجد نفعاً ولم تحقق نتائج تذكر،بل بالعكس زادت هذه الظاهرة! وأضاف إن اللجنة المشكلة خصصت مبلغاً شهرياً للمتسولين يتراوح بـين 50الى 200الف دينار،وبحسب الحالة الاجتماعية لهؤلاء،وقمنا بأخذ تعهدات منهم لترك التسول بعد ان استكملت إجراءات منحهم المخصصات الشهرية،لكنه يستدرك قائلاً إن المتسوليين لم يلتزموا بتعهداتهم،فإضافة لأخذهم المنح يستمرون على ممارسة التسول،بل بعد المتابعة وجدنا أن بعضهم يمتلك عقارات والآخر لديه رواتب تقاعدية واتخذوا من التسول مهنة بسيطة للربح السريع.  وفي سؤال عن قلة مبالغ المنح أجاب قائلاً: إن اللجنة المشكلة من الوزارة استحصلت موافقة مجلس الوزراء لشمول المتسولين بشبكة الرعاية الاجتماعية بعد ان يتم مقابلتهم من قبل باحثين اجتماعيين،مع توصية بتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها لهم،عسى أن ننجح في جعل  البعض من هؤلاء يترك التسول.وقال نعتقد  أن هذا الإجراء مع ما سيرافق الحملة الواسعة من توعية وتثقيف للمواطنين للمساهمة في الحد من التسول لخطورتها،وإيداع القسم من المتسولين ممن ليس لديهم عوائل في دور الرعاية الخاصة،قد تحد من انتشار هؤلاء الذي صار واسعاً.أما عن الدور القانوني فقد قال مصدر مطلع في الوزارة أن اللجنة أجرت عدة لقاءات مع متخصصين في القانون والقضاء لتفعيل الدور القانوني لإنجاح الحملة القادمة،كما طلبنا من  الوقفين السني والشيعي فتح صناديق لإعانة المتسولين،لكنهما بررا عدم قدرتهما على القيام بذلك بوجود صناديق خاصة عند كل وقف يتصرف بها على وفق قوانينهما.وأكد انه لا يوجد تشريع محدد او قانون يعد التسول جنحة أو جريمة،لذا فليس هنالك من مسوغ قانوني يبرر حجزهم لأكثر من ثلاثة أيام،لذا فان نجاح أي إجراء يتطلب قبل التعليمات لهذه الوزارة او تلك هو خطة وطنية واسعة تشترك فيها عدة جهات وبالأخص رجال الدين الذين نتمنى أن يكون لهم دور كبير في عدم تفاقم هذه الظاهرة،وان يسهموا بدورهم في إنجاح الحملات التي تشرف عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي لا يمكن لوحدها ان تتصدى لمثل هكذا ظاهرة.