متابعة/ المدىبينما يصر ناشطون ديمقراطيون على ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية، منحت المحكمة الاتحادية العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي الحق في الإشراف على الهيئات المستقلة.وأصدرت المحكمة قرارا يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب. ولاقى هذا القرار رفضا سياسيا واسعا،
حيث عده نواب عراقيون انقلابا على الدستور العراقي.المحكمة الاتحادية العليا أوضحت في كتاب رسمي أصدرته بتاريخ 18 كانون الثاني الجاري أنه"ردا على الطلب الوارد إليها من مكتب رئيس الوزراء بشأن تحديد الجهة التي ترتبط بها بعض الهيئات المستقلة، والتي لم يحدد الدستور مرجعية لها سواء مجلس النواب أو مجلس الوزراء، وجدت المحكمة أن ارتباط بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب، لا يحول دون إشراف مجلس الوزراء على نشاطاتها تطبيقا لأحكام المادة 80 أولا من الدستور". وأضاف كتاب المحكمة أن"باقي الهيئات المستقلة التي لم يحدد الدستور بنص صريح ارتباطها بمجلس النواب، أو بمجلس الوزراء، وتمارس مهام تنفيذية، فإن مرجعيتها تعود لمجلس الوزراء ويكون لمجلس النواب حق تنفيذ الرقابة على أعمالها"، مؤكدا أن"ارتباط هذه الهيئات بمجلس الوزراء ضروري".وذكر الكتاب أن"قرار المحكمة صدر بعد أن تشكلت برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية عدد من القضاة، للبحث والتداول في الطلب المقدم من مكتب رئيس الوزراء في الثاني من شهر كانون الأول من العام الماضي، لإيضاح الجهات الرسمية التي ترتبط بها الهيئات". من جانبه، عد النائب حيدر الملا قرار المحكمة انقلابا على الدستور"، مشيرا إلى أن"هذه المحاولات تضع الكتل السياسية أمام مجموعة من المسؤوليات".وأضاف الملا"لقد آن الأوان لإعادة بناء المؤسسة القضائية العراقية، وتحديدا المحكمة الاتحادية استنادا للدستور"، مبينا أنه"على كافة الكتل السياسية أن تعلم أن الديمقراطية في البلاد أصبحت على المحك وفي خطر".