رجاء القيسي بعد مخاض عسير ،على حد قول احد الساسة الموجودين في الساحة السياسية الآن، على الولادة القيصرية للحكومة الجديدة استبشرنا خيراً، ومع هذا حدثت مضاعفات وتلوثات للعملية القيصرية عفوا العملية السياسية!الكل يصرخ وينادي بحق المرأة في تمثيل جنسها بالحكومة
ولجان البرلمان العتيد والذي حدث هو (رفع عتب) او ما يسمى بالعراقي (سد حلوك) .فقد منحوا المرأة 25% من التمثيل ..ولكن اين الفاعلية ؟ أين المهام التي انيطت بها؟ وعندنا من الكفوءات والمفكرات والمبدعات قل منهن في الدول الأخرى، الا تستحق ثلاث او أربع منهن لتولي مناصب وزارية تؤهلهنَّ لذلك  ونرى أداءهنَّ من الأكفأ والأجدر؟هناك مسالة مهمة هي ان المرأة على الأقل،خصوصا وهي في موقع المسؤولية ،لا تجازف بسمعتها الاجتماعية والعلمية والوظيفية وتدخل عالم الرشوة والاختلاس والصفقات المشبوهة وان وجدت فهي نسبة ضئيلة جدا لا تكاد تذكر، ثم انها تسعى للإبداع وتجتهد لإثبات وجودها وكينونتها  نحن في الألفية الثالثة  وقد بحت أصواتنا وتقطعت حبالنا الصوتية ونحن ننادي بحق المرأة في العمل والحياة وتقلد المناصب وفقا لاختصاصها وكفاءتها لكن القيادة الذكورية مستمرة ومصرة على تهميش المرأة ودورها في الحياة على جميع الصعد ولم تشرح صدورنا بقرار واحد يمنحها حقها لتولي مسؤولية في الدولة الحديثة، وأعتقد انهم نسوا الدكتورة نزيهة الدليمي وهي أول وزيرة في العالم العربي تتسنم وزارة البلديات بعد ثورة 14/تموز/1958 المجيدة وقد أثبتت جدارتها ودورها الريادي.اسمحوا لي ايها القائمون على حكم العراق الجديد وتشكيل الوزارة  أن  أسألكم.. الم تطّلعوا على اتفاقية (سيداو) التي تطالب الدول بالقضاء على جميع أشكال التمييز النوعي ضد المرأة، وهي الاتفاقية التي وقعتها، منذ عام 1946،130 دولة من ضمنها العراق.ألم تقرأوا الدستور العراقي الجديد والذي كتب بأقلامكم ولم تشركوا أي امرأة فيه (الباب الأول- الفقرة أولاً من المادة ح,ب,ج) منها والتي تنص على انه:لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ولا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية هل ما حدث بعد نيسان 2003 من تغيير هو خلق نظام جديد لإرجاعنا الى الوراء وذلك بوجود المؤشرات العملية  والدليل هو تهميش المرأة،ما يعني تجاوزا فاضحا على مبادئ الديمقراطية  وتعارضا مع الحقوق والحريات الأساسية للمرأة العراقية !ودورها في الحياة وخنق الحريات الشخصية وزرع الطائفية والاثنية والعنصرية وهناك من يشجع بكل ما أوتي من قوة على التفرقة باسم الدين واستغلالها كقضية مؤثرة في الناس .فلماذا هذا التمييز بين النساء والرجال في تسنم المناصب الوزارية  والذي نعتبره، التمييز أو التهميش، احد أشكال العنف الموجه ضد المرأة، ناهيك عن تشكيلة الحكومة التي ظهرت بالتقسيط (غير المريح) وزارات بالوكالة.. وأخرى يقلبونها يمينا ويسارا في ما اذا يمنحونها لامرأة او لفلان ممن لهم انتماءات حزبية وطائفية، وهي من نتاج وتأثيرات سياسة المحاصصة المقيتة التي ابتلينا بها.عليه ندعوكم ان تعيدوا النظر بقراراتكم وتتوحدوا ولو لمرة واحدة لتريحوا الشعب ويتوحد أسوة بكم ويبتعد عن التشتت والانقسام، وخير دليل انه بعد الذي حدث ما حدث في تونس الياسمين حيث تم تشكيل الحكومة خلال ثلاثة أيام فقط بعد سقوط دكتاتورية زين العابدين بن علي. فما بالكم وانتم لم تنهوا سجالاتكم بعد بشأن استكمال سلة الوزارات منذ أكثر من سنة تقريباً.السؤال الذي ينبغي طرحة على النائبات العراقيات في المجلس: لماذا السكوت على تهميشنا وإقصائنا من المساهمة في قيادة البلاد والعباد؟!