 دهوك/ آكانيوزذكر نائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية، أمس الأول الجمعة، أن ائتلافه متمسك برئاسة اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، مشيراً إلى انه سيتم اللجوء إلى آلية التصويت بين أعضاء اللجنة في حال تمسكت العراقية بموقفها في الحصول على رئاسة اللجنة.وقال محسن السعدون لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز): إن "عملية توزيع اللجان أصبح موضوعا مرتبطا بعملية التوافق بين الكتل السياسية العراقية، ونحن طالبنا برئاسة اللجنة القانونية منذ البداية، وان ائتلاف التحالف الوطني كان، وما زال يوافق على ذلك".
واستدرك بالقول "لكن القائمة العراقية تصر على أن هذا المنصب من حصتها، وتتشبث بمسالة توليها رئاسة هذه اللجنة". وشدد على أن "ائتلاف الكتل الكردستانية متمسك بتولي رئاسة هذه اللجنة وفي حال عدم التوصل لتوافق ما في هذا الموضوع، من الممكن ان نرجع الى آلية التصويت داخل اللجنة من اجل حسمه"، معتبرا ان "رئاسة اللجنة القانونية، من استحقاقات التحالف الكردستاني، والآن القائمة العراقية ترفض ذلك وتقول نحن نريد ان نترأس هذه اللجنة". ورجح السعدون "وجود أسباب سياسية أو قانونية بعيدة المدى في مسألة تمسك القائمة العراقية برئاسة هذه اللجنة".. مبيناً انه "ربما هناك تفكير (من العراقية) حول الذهاب بعيدا في التمسك بهذا المنصب باعتباره منصبا قانونيا مهما، وربما هناك دوافع تجعل من القائمة العراقية أن تطالب وبإصرار برئاسة هذه اللجنة". ولفت إلى أن "الكردستانية لن تتنازل عن رئاسة اللجنة القانونية"، موضحا انه "قد نلجأ لآليات التصويت ضمن النظام الداخلي للجان مجلس النواب، والذي سيفوز بالية التصويت سيحصل على منصب رئاسة اللجنة القانونية". وكانت مقررة كتلة الائتلاف الكردستاني في مجلس النواب العراقي آلا طالباني أكدت لـ(آكانيوز) أمس ان "القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي، باتت تطالب من جديد برئاسة اللجنة القانونية، في حين ان العراقية ليست لها علاقة بالشخص الذي سنمنحه المنصب داخل الائتلاف الكردستاني، فالمنصب مكسب لنا نحن الكرد، الا ان العراقية نادمة على منحه للكرد، وربما لم يتم الاتفاق بهذا الشأن بين علاوي وأعضاء قائمته".وأضافت طالباني: أن "الكرد لن يتخلوا بأي حال من الأحوال عن رئاسة اللجنة القانونية في المجلس، فهو حق مكفول لهم، وفي الحقيقة فانه ليس من حق العراقية أن تطالب برئاسة اللجنة، لأن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ينتمي للقائمة العراقية ولا يجوز أن يكون رئيس المجلس ورئيس اللجنة القانونية من قائمة واحدة". جدير بالذكر أن مجلس النواب العراقي الذي يضم 325 عضواً، قرر أن يزيد عدد لجانه من 24 لجنة إلى 26 خلال الدورة الحالية، على آن تبقى بعض اللجان مثل لجنة المادة 140، ولجنة تعديل الدستور على حالها.