 كتب: المحرر السياسيحتى يوم أمس لا يزال الجدل قائما حول ربط المحكمة الاتحادية للهيئات المستقلة بمجلس الوزراء، وأخيرا نبه نواب عراقيون إلى خطورة أن ترتبط هيئات رقابية بالسلطة التنفيذية.وقالت مصادر برلمانية رفضت الكشف عن اسمها للمدى أن القرار يفرض رقابة حكومية على الهيئات الرقابية.
وحذرت تلك المصادر من عجز تلك الهيئات وتعرضها إلى تدخلات سياسية وان تخضع إلى ضغوطات تتمثل بقوى نافذة في الحكومة التي سيكون لها الرقابة على عمل تلك الأجهزة.من جانبه، قال النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحساني أن الدستور يعد الوثيقة الاجتماعية التي يجب أن يعتمد عليها الجميع في إعطاء الصلاحيات دون تشكيك.وأضاف في تصريح صحفي أمس السبت أن واقع الهيئات شيء جديد على البلاد ويجب أن تحدد في البدء هذه الهيئات ودورها سواء أكان تنفيذيا أم رقابيا قبل أن تحدد الجهة التي ترتبط بها.وكانت القائمة العراقية اعتبرت قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة في البلاد بمجلس الوزراء مباشرة وليس بمجلس النواب انقلاباً على الدستور، مطالبة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية باتخاذ موقف حازم تجاه حماية الديمقراطية في العراق.على صعيد آخر، رفض مجلس الوزراء تجديد الصلاحيات الحصرية التي كانت ممنوحة للمالكي في الدورة الحكومية الماضية وكانت تتضمن تعيين المديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء. وخلال الدورة الحالية وبعد أن طالب المالكي بإعادة التصويت على تلك الصلاحيات من جديد رفض المجلس ولم يصوت لصالح إعادة التجديد سوى 3 وزراء، وبالتالي، فإن كل التعيينات التي تتعلق الآن بالدرجات الخاصة باتت محصورة في مجلس الوزراء.وطبقا لما يراه مراقبون فإنه وبعد أن أصبح التصويت لتعيين كل مدير عام أو وكيل وزارة أو رئيس هيئة أو قائد عسكري، داخل مجلس الوزراء، فإن هذه المناصب سوف تصبح مشمولة بالمحاصصة داخل مجلس الوزراء لغرض تمشية من يرغب الوزير المختص تعيينه أو رئيس الوزراء نفسه.