متابعة/ المدىكشف ائتلاف الكتل الكردستانية، امس الاحد، عن اجتماع سيضم الاطراف السياسية لحسم منصب وزارة الامن الوطني خلال الاسبوع الحالي. ويأتي ذلك في وقت استبعد نواب ان يتم توزير مستقلين الحقائب الامنية الثلاث.وقال النائب فؤاد معصوم لوكالة كردستان للانباء
ان اجتماعا مهما سيجمع الاطراف السياسية لحسم منصب وزارة الامن الوطني الاسبوع الحالي".مضيفا ان"الاجتماع سيحسم الخلاف حول مرشح وزارة الامن الوطني بين الكتل السياسية". واوضح معصوم ان"ائتلاف الكتل الكردستانية سيطرح موقفه من المنصب الوزاري وفق المعطيات السياسية التي يتم التعاطي معها في توزيع الوزارات الامنية". ولم يوضح معصوم ان كان لدى ائتلاف الكتل الكردستانية مرشح للمنصب، غير انه اشار الى ان"الموضوع سيتم طرحه خلال الاجتماع".واخفق التحالف الوطني والقائمة العراقية في تسمية مرشحيهما لوزارت الداخلية والامن الوطني والدفاع بعد تقديم نوري المالكي تشكيلته الوزارية لمجلس النواب الشهر الماضي وشغل بنفسه الوزارات الامنية الثلاث الدفاع والداخلية والامن الوطني لحين تقديم الكتل مرشحين ينالون قناعة الاخير.وكان النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ قد ذكر في وقت سابق ان نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن سيتدخل بشكل مباشر بملف الوزراء الامنيين واختيارهم. ويعد بايدن المسؤول عن الملف العراقي في الادارة الاميركية ومارس دورا ضاغطا باتصالاته المكثفة اثناء تشكيل الحكومة للاتفاق بين الكتل السياسية. ويقضي اتفاق بين الكتل السياسية بأن يسمي التحالف الوطني مرشحا لوزارة الداخلية وائتلاف العراقية مرشحا آخر لوزارة الدفاع.وسط جدل وانقسام بشأن الأسماء المطروحة ومنها عقيل الطريحي وعدنان الاسدي لوزارة الداخلية وفلاح النقيب واسكندر وتوت لوزارة الدفاع، في الوقت الذي أكدت فيه العراقية عدم اعتراضها على مرشحي الوطني.ومنح مجلس النواب الثقة لحكومة يترأسها نوري المالكي، وبلغ عدد الوزارات التي صوّت عليها النواب 38 وزارة من أصل 42 وزارة تضمها الحكومة الجديدة، بينها تسع بالوكالة، منها الداخلية والدفاع والأمن الوطني، التي أوكلت إلى رئيس الوزراء.ومنذ الاربعاء الماضي شهدت مدن مختلفة من العراق، سلسلة هجمات دامية خلفت عشرات الشهداء ومئات من الجرحى، حيث شهدت كربلاء خمسة تفجيرات بسيارتين ملغمتين وثلاث عبوات ناسفة اوقعت بحسب مصادر طبية وامنية 250 شخصا بين شهيد وجريح.من جانبهم، استبعد نواب ان تتولى شخصيات مستقلة الوزارات الامنية، محملين الكتل السياسية مسؤولية تأخير اختيار الوزراء الامنيين.وفي احاديث صحفية اشار النواب الى ان مبدأ التوافق السياسي جزء من صعوبة اختيار الوزراء الامنيين.ورجح النائب عن الائتلاف الوطني عامر ثامر صعوبة ايجاد شخصيات مستقلة لتولي منصب الوزارات الامنية.وقال ثامر للوكالة الاخبارية للانباء انه من العسير ان نجد شخصية مستقلة لتسلم هذا المنصب، لكن في نفس الوقت الساحة العراقية لا تخلو من الشخصيات التي تستطيع ان تتحمل مسؤولية الاجهزة الامنية.واضاف ان عدم تقديم الكتل السياسية لأشخاص مستقلين إضافة الى التجاذبات السياسية وعدم قدرة الكتل السياسية بتقديم شخص يراه رئيس الوزراء مناسبا أخر عملية تشكيل الوزارات الامنية لذلك جميع الكتل السياسية تتحمل هذه المسؤولية لان هناك اتفاقا مسبقا على ان تكون هذه الوزارات الى اشخاص مستقلين.وتابع ثامر هناك معايير متفق عليها بأن من يتولى هذه الوزارات ان يكون شخصاً كفوءاً ونزيهاً ولديه الخبرة المطلوبة، مبينا ان هذه الوزارات ليس ضمن المحاصصة لكن الاستحقاق الانتخابي وزعت هذه الوزارات بين القائمة العراقية ودولة القانون وحسب طلباتهم الدفاع للعراقية والداخلية لدولة القانون.في غضون ذلك قال النائب عن القائمة العراقية حسام العزاوي ان سبب تأخير مرشحي الوزارات الامنية هو عدم وجود مستقلين وجميع الوزراء متحزبون.واضاف العزاوي ان الكتل السياسية تتحمل مسؤولية تأخير مرشحي الوزارات الامنية والملف الامني يحتاج الى وقفة كبيرة من الحكومة الجديدة.واشار الى ان تشكيل الحكومة سار على مبدأ التوافقات السياسية والمحاصصة الحزبية والطائفية لذلك لم نخرج بتشكيلة تلبي طموحات الشارع العراقي.وبين انه ليس هناك اشخاص مستقلون ليس في المرحلة السابقة ولا الحالية لان كل الوزراء متحزبون، مؤكدا انه ليس فقط منصب الوزراء خضع للمحاصصة وانما الوكلاء والمدراء العامون ايضا سيتم وفق المحاصصة.ومن جانب آخر قال عضو دولة القانون عدنان السراج ان هناك صعوبة في آلية ترشيح الوزارات الامنية.واضاف السراج ليس هناك معرقل في عملية ترشيح الوزراء الامنيين وانما صعوبة في آلية الترشيح لان اختيار الوزراء الامنيين يجب ان يكون بدقة حتى لايخلق جواً من الشعور بأنه اختار الشخص غير الجيد.واشار الى ان التأخير في ترشيح الوزراء فيه صالح للجميع وقد يكون رئيس الوزراء لديه وجهة نظر والاطراف الاخرى ايضا تكون لها وجهة نظر معينة لذلك يجب ان يكون هناك تأن في الاختيار.وبين ان المالكي ليس لديه تحفظ على اي مرشح ويحتاج الى وقت لكي يستطيع اختيار المرشح المهني والمستقل على ان يحصل في نفس الوق