متابعة/ المدىيتصاعد القلق من ربط الهيئات المستقلة بالحكومة، وياتي ذلك مع تسارع خطوات لتغيير هياكل بعض الجهات الرقابية المهمة. وكلف رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود بترشيح 3 قضاة لاختيار احدهم بشغل منصب رئاسة هيئة النزاهة.
وقال مصدر مطلع لوكالة انباء الإعلام العراقي إن قرار التكليف جاءه نتيجة ضعف أداء رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي وعدم تطوير أداء الهيئة وقلة كفاءته.وأضاف ان اكبر المرشحين لشغل المنصب هو رئيس محكمة استئناف الرصافة جعفر محسن الخزرجي والذي يتمتع بالخبرة والكفاءة والنزاهة.وخطوة المالكي هذه تاتي بعد اسبوع من اعلان هيئة النزاهة أن نسبة الفساد تضاعفت في العراق عام 2010 بثلاثة أضعاف قياسا بنسب الفساد في 2009. وقال تقرير لهيئة النزاهة أن هناك أكثر من سبعة آلاف مطلوب إلى العدالة، بينهم 234 بدرجة مدير عام فأعلى، وتمت إحالة 2523 متهما بقضايا فساد مختلفة إلى المحاكم، بينهم نحو 193 موظفا بدرجة مدير عام فأعلى، و110 من مرشحي الانتخابات الذين قدموا شهادات مزورة، وان هناك نحو 709 موظفين صدرت بحقهم أحكام عن قضايا فساد، بينهم أكثر من 100 موظف بدرجة مدير عام فأعلى.وبين رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي أن الأرقام التي تضمنها التقرير قد تزداد أكثر فاكثر، وهذه الأرقام تشكل ثلاثة أضعاف ما أعلن عنه في عام 2009. تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الفساد في العراق، لا ترتبط بعملية اختلاس الأموال أو سرقة المال العام على مستوى الافراد فقط، إنما تعود إلى أسباب تخص الأنظمة السياسية وبناء الدولة في العراق وانعكاساتها السلبية على السلوك الفردي.وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن دول العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، فيما اعتبر التقرير الذي يغطي 180 دولة أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعاني من حالات فساد بعيدة عن أية رقابة، فضلا عن نهب ثرواتها الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون فيها.وردا على انتقادات وجهت طيلة الاسبوع الماضي لقرار المحكمة الاتحادية، أعلن مجلس القضاء الأعلى أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة من قبل جميع السلطات ولا يجوز الطعن بها، فيما أكد أن للهيئات المستقلة قوانين خاصة تنظم عملها وتضمن استقلاليتها.وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن"قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة من قبل جميع السلطات ولا يجوز الطعن بأي قرار من قراراتها أو حل المحكمة وإعادة تعيين أشخاص آخرين"، مبينا أن"كل جهة تنظر إلى أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية من زاوية مصالحها الحزبية أو الشخصية".وأضاف البيرقدار أن"قرار المحكمة الاتحادية العليا صدر بناء على طلب من مجلس الوزراء بتحديد مفهوم الهيئات المستقلة ومرجعيتها"، مبينا أن"المحكمة اعتبرت أن الهيئة المستقلة التي يكون عملها تنفيذيا مرتبطة بالسلطة التنفيذية، والتي يكون عملها تشريعيا ترتبط بالسلطة التشريعية، أما الهيئة التي تكون طبيعة عملها قضائية فترتبط بالسلطة القضائية".وأوضح البيرقدار أن"لهذه الهيئات المرتبطة بمجلس الوزراء وليس برئيس الوزراء قوانين خاصة تنظم عملها"، مشيرا إلى أن"هذه القوانين هي التي تضمن استقلالية الهيئات وعدم تدخل أي جهة بإعمالها".وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا في 18 كانون الثاني الجاري يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.وكان عضو في التحالف الوطني عن دولة القانون محمد العكيلي أكد أن ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء مباشرة بحسب قرار المحكمة الاتحادية دستوري، وبين أن الدستور نص على أن ترتبط بالحكومة وأن تراقب من قبل البرلمان، لافتا إلى أن إدارة هذه الهيئات ليست من صلاحيات البرلمان.فيما اعتبرت القائمة العراقية، الخميس الماضي، على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا، قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة في البلاد بمجلس الوزراء مباشرة وليس بمجلس النواب انقلاباً على الدستور، مطالبة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية باتخاذ موقف حازم تجاه حماية الديمقراطية في العراق.يذكر أن الدستور العراقي يشير في بابه الرابع تحت عنوان (الهيئات المستقلة) إلى عدد من الهيئات والأجهزة، كديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، وحدد الدستور طبيعة علاقتها أكان بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء. وأثار قرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء مباشرة بدل مجلس النواب، اعتراضات من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني ونواب مستقلين.النائب المستقل صباح الساعدي قال في تصريح لراديو دجلة، إن هذا القرار"يهدف إلى صناعة دكتاتور جديد"، وفق تعبيره، داعيا مجلس النواب إلى حل المحكمة الاتحادية.وأكد نائب عن التحا