متابعة/ المدىيتصاعد القلق من ربط الهيئات المستقلة بالحكومة، وياتي ذلك مع تسارع خطوات لتغيير هياكل بعض الجهات الرقابية المهمة.وكلف رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود بترشيح 3 قضاة لاختيار احدهم بشغل منصب رئاسة هيئة النزاهة.وقال مصدر مطلع لوكالة انباء الإعلام العراقي إن قرار التكليف جاءه نتيجة ضعف أداء رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي وعدم تطوير أداء الهيئة وقلة كفاءته.
وأضاف ان اكبر المرشحين لشغل المنصب هو رئيس محكمة استئناف الرصافة جعفر محسن الخزرجي والذي يتمتع بالخبرة والكفاءة والنزاهة.وأكد نائب عن التحالف الوطني أن ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء سيحل كارثة بالعراق، مبينا ان صلاحيات مجلس الوزراء الموجودة في الدستور لا تحوي أي تدخل في عمل هذه الهيئات، فيما أشار إلى أن القرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية تفسيرية فيما يتعلق بمواد الدستور وغير ملزمة. وقال بهاء الاعرجي إن"هناك كارثة سوف تحل على العراق، حينما ترتبط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء"، مبينا أن"البنك المركزي العراقي هو أحد الهيئات المستقلة، ولو ارتبط برئاسة الوزراء، فالأموال ستتحول إلى أموال حكومية وهذا يعني أن كل من يطلب العراق أموالاً سوف تحجز عليها وتؤخذ هذه المليارات التي تعتبر خزين العملة العراقية".وخطوة المالكي هذه تاتي بعد اسبوع من اعلان هيئة النزاهة أن نسبة الفساد تضاعفت في العراق عام 2010 بثلاثة أضعاف قياسا بنسب الفساد في 2009. وقال تقرير لهيئة النزاهة أن هناك أكثر من سبعة آلاف مطلوب إلى العدالة، بينهم 234 بدرجة مدير عام فأعلى، وتمت إحالة 2523 متهما بقضايا فساد مختلفة إلى المحاكم، بينهم نحو 193 موظفا بدرجة مدير عام فأعلى، و110 من مرشحي الانتخابات الذين قدموا شهادات مزورة، وان هناك نحو 709 موظفين صدرت بحقهم أحكام عن قضايا فساد، بينهم أكثر من 100 موظف بدرجة مدير عام فأعلى.تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الفساد في العراق، لا ترتبط بعملية اختلاس الأموال أو سرقة المال العام على مستوى الافراد فقط، إنما تعود إلى أسباب تخص الأنظمة السياسية وبناء الدولة في العراق وانعكاساتها السلبية على السلوك الفردي.وردا على انتقادات وجهت طيلة الاسبوع الماضي لقرار المحكمة الاتحادية، أعلن مجلس القضاء الأعلى أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة من قبل جميع السلطات ولا يجوز الطعن بها، فيما أكد أن للهيئات المستقلة قوانين خاصة تنظم عملها وتضمن استقلاليتها.وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن"قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة من قبل جميع السلطات ولا يجوز الطعن بأي قرار من قراراتها أو حل المحكمة وإعادة تعيين أشخاص آخرين"، مبينا أن"كل جهة تنظر إلى أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية من زاوية مصالحها الحزبية أو الشخصية".وأضاف البيرقدار أن"قرار المحكمة الاتحادية العليا صدر بناء على طلب من مجلس الوزراء بتحديد مفهوم الهيئات المستقلة ومرجعيتها".rnالتفاصيل ص2