متابعة/ المدىاستبعد سياسيون عراقيون إمكانية حسم مسألة الوزارات الشاغرة والأمنية منها بشكل خاص الأسبوع الحالي، فيما أشار آخرون إلى وجود مساع من قبل الكتل لدفع الحقائب الوزارية الشاغرة بصفقة واحدة للتصويت عليها داخل البرلمان. وقال عضو التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي في تصريح صحفي"لا أتصور أن هذه المسألة ستحسم هذا الأسبوع"، مشيرا إلى أن"هناك مفاوضات جارية بين التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني حول الوزارات المتبقية وبالتحديد الوزارات الأمنية”.
وأضاف الأتروشي أن"الوزارات الأمنية من أهم الوزارات الشاغرة التي تحتاج إلى تحاور بين الكتل للوصول إلى صيغة نهائية حول الشخصيات التي ستتسنم هذه الحقائب”. من جهته دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي إلى التأني في تسمية الوزراء الأمنيين نظرا لأهمية وحساسية وزاراتهم. وقال الصافي أن"الملف الأمني ما زال هو الملف الأول في الحكومة ومسألة تعزيزه من المسائل المهمة جدا”. وأضاف الصافي"عندما يصل الأمر إلى ملء حقيبة أمنية فيفترض أن يكون هناك تبصر وتمحيص في الشخصية المرشحة من قبل الكتل السياسية التي لها حق الترشيح كي تكون إدارة هذا الملف المهم ناجحة خلال المرحلة المقبلة”. وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى أن تسمية وزيري الداخلية والدفاع ستتم عبر صفقة بين التحالف الوطني والقائمة العراقية.وذكرت المصادر أن العراقية اشترطت القبول بمرشحها لوزارة الدفاع فلاح النقيب مقابل الموافقة على مرشح التحالف الوطني لوزارة الداخلية عدنان الأسدي. إلى ذلك قال عضو التحالف الوطني سعد المطلبي أن"رئيس الوزراء نوري المالكي لا يريد أن يذهب إلى البرلمان مرتين لتقديم المتبقي من الوزارات ويريد حسمها كلها وبضمنها الوزارات الأمنية دفعة واحدة”. وأضاف المطلبي في تصريح صحفي إن"المالكي قابل العديد من المرشحين للمتبقي من الوزارات وبضمنهم مرشحو التحالف الوطني وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لحسم جميع الوزارات”. وأوضح المطلبي إن"وزارات التحالف الوطني تم تقسيمها بين مكونات التحالف ولا توجد مشاكل داخله”.يذكر أن عدد الوزارات التي صوت عليها مجلس النواب مؤخرا، بعد حوالي تسعة أشهر من الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية، هي 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة إضافة إلى 12 وزارة دولة. وقد لوحظ على التشكيلة الوزارية المعلن عنها غياب النساء والتكنوقراط، وعدم تسمية من يشغلون الوزارات الأمنية الثلاث، الداخلية والدفاع والأمن الوطني، التي تولاها رئيس الوزراء نوري المالكي بالوكالة.