بغداد / متابعة المدى ناقش رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي اهمية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي لخطورة وضع البنك المركزي تحت اشراف الحكومة.وقال بيان لمجلس النواب الثلاثاء ان النجيفي ناقش خلال لقائه الشبيبي والمستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح موضوع قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالهيئات المستقلة وخطورة وضع البنك المركزي تحت اشراف الحكومة.
واضاف البيان ان الشبيبي شدد على ان القرار سيفقد العراق مسؤوليته على حماية امواله وودائعه في الخارج.وكان  البنك المركزي العراقي  قد حذر من أن حكماً قضائياً يضعه تحت إشراف الحكومة وليس البرلمان قد يعرض أصوله الخارجية للمصادرة من جانب دائني العراق، وقال إن استقلاليته التي ينص عليها القانون كانت ومازالت الشيء الوحيد الذي يضمن عدم تعرض موارده المالية في الخارج لإجراءات مصادرة من الدائنين الدوليين .وقدمت حكومة المالكي الطلب إلى المحكمة العليا في كانون الأول قبل تعيينه في وقت لاحق ذلك الشهر رئيساً للوزراء مدة أخرى وصدر حكم المحكمة يوم الثلاثاء الماضي لكنه لم يثر كثيراً من الجدل حينها .وتخضع الهيئات المستقلة المعنية لرقابة البرلمان حسب الدستور الذي أعد على عجل في فترة الفوضى التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 .ودفع المالكي بأنه حيث يغلب الغموض على الوصف الدستوري للسلطات الرقابية للبرلمان على الهيئات المستقلة يجب أن تتبع هذه الهيئات مجلس الوزراء ، واتفقت المحكمة مع هذا الرأي.والهيئات الرئيسية التي يمسها هذا الحكم هي البنك المركزي العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ومفوضية النزاهة المعنية بمكافحة الفساد .وقال نص الحكم "بقية الهيئات المستقلة التي لم يحدد الدستور بنص صريح ارتباطها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء وتمارس مهام تنفيذية فإن مرجعيتها تعود إلى مجلس الوزراء ويكون لمجلس النواب حق تنفيذ الرقابة على أعمالها" .وأثار قرار المحكمة انزعاج المنتقدين الذين يشتبهون في أن بعض تصرفات المالكي تنم عن ميول استبدادية، حيث قال النائب حيدر الملا المتحدث عن "قائمة العراقية" إن القائمة تعتبر طلب المالكي من المحكمة انقلاباً على الدستور يعرض الديمقراطية العراقية للخطر .واستنكر خبراء قانونيون ومحللون قرار المحكمة العليا الذي قال متحدث قضائي انه لا يمكن استئنافه . وقال المحامي البارز طارق حرب إن المالكي يسعى إلى المزيد من السلطات للسيطرة على حكومته وأنه يريد حكومة قوية، بينما وصف يحيى الكبيسي الباحث المقيم في عمان من المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية قرار المحكمة بأنه "خطأ لا يغتفر" وقال إن ما جرى هو محاولة واضحة من المالكي لاحتكار السلطة .وأيد بعض المسؤولين قرار المحكمة قائلين إن الغموض بشأن سلطات الرقابة البرلمانية أدى إلى سيطرة مصالح سياسية على بعض الهيئات المستقلة .وقال أحمد البريهي نائب محافظ البنك المركزي إن القرار كان يجب أن يتخذ منذ وقت طويل وانه لن يؤثر في العمليات اليومية للبنك . بينما قال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي إن الانتقادات محاولة لتشويه صورة الحكومة وتقويض جهودها لأن تصبح حكومة قوية .ويقول المالكي إن الحكومة القوية مطلوبة لمحاربة التمرد الذي ما زال قائماً رغم ضعفه . وقال إن هناك خللاً وتعارضاً بين عمل هذه الهيئات المستقلة وبين عمل السلطة التنفيذية وإن الحكومة سعت إلى حل هذه المشكلة من خلال القنوات القانونية .