بغداد/ وكالاتحددت تقارير دولية مشكلة الاقتصاد العراقي بأنها بنيوية هيكلية مبينة حجم التحديات التي تواجه العراق خلال المستقبل القريب.وتناولت خمسة تقارير أصدرها"مركز الدراسات الستراتيجية والدولية"الأميركي بحسب وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)"التحديات المستقبلية في العراق".
وفي خلاصة التقارير الخمسة، نصح الباحثون انطوني كوردسمان وادام موسنر وتشارلز لوي، الولايات المتحدة بـ"ضرورة مواصلة ضخ الأموال الضرورية للمحافظة على الاستقرار في العراق".وفي التقرير الثالث، المعنون"الاقتصاد، الشؤون الديموغرافية، الميزانية والتجارة"، يركّز"مركز الدراسات الستراتيجية والدولية"على"حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق". ويوفر الباحثون في"مركز الدراسات الستراتيجية والدولية"في تقريرهم الثالث، الذي يقع في 32 صفحة، معلومات وأرقام وإحصاءات"تبرز عمق المشاكل الاقتصادية الهيكلية التي يعاني منها العراق"، ولفتوا على وجه الخصوص إلى أزمة الميزانية في العراق.وكانت الحكومة العراقية قد وافقت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2011، بحيث تبلغ الموازنة نحو 79.6 مليار دولار، وذلك عند احتساب برميل النفط الواحد بـ 73 دولارا أميركيا، وبمعدل تصدير قدره 2.25 مليون برميل يوميا.ويتوقع أن يبلغ عجز الموازنة نحو 12 مليار دولار، فيما يتوقع أن يبلغ معدل الإنفاق نحو 54.70 مليار دولار.ويعتمد العراق وهو عضو في منظمة أوبك على عائدات النفط لتمويل نحو 95 بالمائة من موازنته السنوية.وتعتبر هذه الموازنة المقترحة اكبر وأضخم موازنة منذ تأسيس الدولة العراقية في حال إقرارها من قبل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.وأشار الباحثون، في تقريرهم الثالث، إلى افتقارهم إلى أرقام ومعلومات بشأن"توزيع المدخول على مستوى العراق ككل وبحسب المناطق، وبشأن البطالة، وبشأن المشاكل التي يعاني منها كل قطاع من قطاعات الاقتصاد في العراق، كالزراعة والصناعة وغيرها من المجالات التي تعتبر أساسات النمو العراقي مستقبلاً".