بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي– وكالاتذهب اقتصاديون إلى أن استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان بواقع 100 ألف برميل يومياً سيعزز موقف العراق النفطي في منظمة أوبك.واتفقت وزارة النفط الاتحادية مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان على آليات تصدير نفط الإقليم والحد من تهريبه
، بحسب ما ذكرته وزارة النفط  التي أشارت إلى أن الاتفاق سيفعل رسمياً مطلع الشهر المقبل.ويطالب إقليم كردستان بتخفيض نسبة تصدير النفط من حقوله إلى 100 ألف برميل بدلا من 150 ألف برميل يوميا الذي حددته الحكومة الاتحادية سابقا كشرط للحفاظ على نسبة الـ17% لإقليم كردستان في الموازنة العامة.وقال الخبير في منظمة (A.S.I) النفطية الدولية صفاء شاهين لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن استئناف تصدير النفط من الحقول النفطية في الإقليم سيعزز موقف العراق في منظمة أوبك وسيرفع من ثقل برميل النفط العراقي إلى 89 دولارا في ظل استقطاب الشركات الصناعية وخاصة الولايات المتحدة للنفط الخام.ويملك العراق ثالث أكبر احتياطي في العالم، بعد أن أعلنت وزارة النفط في تشرين الأول الماضي عن زيادة الاحتياطي النفطي بنسبة 25 في المائة ليصل إلى 143.1 مليار برميل.وأبرمت شركات نفط كبرى اتفاقات عقود خدمة لاستخراج احتياطات العراق النفطية، وهو ما قد يعزز الطاقة الإنتاجية العراقية إلى 12 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا حاليا خلال السنوات الست المقبلة.وأضاف شاهين أن أسعار النفط التي تتراوح بين 85- 88 دولارا سيرفعها العراق إلى 89 دولارا خلال معرض أوبك الشهري الذي يصادف نهاية الشهر الجاري.وبين أن مستوى أسعار النفط الخام في ارتفاع بسبب تزايد طلب الدول النامية على استهلاك النفط الخام بالإضافة إلى تأخر عدد من الدول النفطية كالسعودية في تنمية إنتاجها النفطي واستمرار تصاعد حركة التنمية من قبل العراق في زيادة صادراته النفطية الشهرية. من جانبه قال الخبير الاقتصادي والتدريسي في المعهد النفطي العالي عوني شهاب أن العراق يؤثر بنسبة 12.9% على مستوى أسعار النفط الخام مقارنة بإنتاجه السنوي الذي يغطي أكثر من مليونين ونصف المليون الأمر الذي يفوق كثيراً حاجة الدولة المستهلكة للنفط الخام.وأضاف أن للعراق دورا أساسيا في استقرار أسعار النفط الخام إذ يصدر إلى مناطق أغلبها تتعامل بالعملة الأجنبية الدولار الأمر الذي يفرض أن يتبع خطة واضحة في تنظيم عملية التصدير".وتابع: فور الإعلان الرسمي عن استئناف النفط من حقول أربيل عبر جيهان ارتفع النفط في سلة أوبك من 92،92 دولارا إلى 93 دولارا للبرميل الواحد".وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام وهي مزيج صحارى الجزائري وجيراسول الأنجولي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والعربي الخفيف السعودي ومربان الإماراتي وميري الفنزويلي وأورينت من الإكوادور.وتملك الدّول الأعضاء في هذه المنظّمة 40% من الناتج العالمي و 70% من الاحتياطي العالمي للنّفط.إلى ذلك قال عضو جمعية اقتصادنا طاهر عبد الجبار لـ(آكانيوز): إن منظمة أوبك سيصل فيها سعر برميل النفط إلى 95 دولارا في حال ارتفع تصدير النفط العراقي في اليوم الواحد إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط ووحد العراق سياسته النفطية ونظمت العلاقة بين بغداد وأربيل.وأشار عبد الجبار إلى أن العراق عليه أن يضع سياسة واضحة لتصدير النفط وان يفعل قانون النفط والغاز لبيع النفط بأعلى مستوياته في الأسواق بهدف سد العجز في موازنة عام 2011 والتي وصل فيها إلى 5 مليارات دولار.وتتعرض منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك"إلى ضغوط دولية وبخاصة من الدول المستهلكة الكبرى لحثها على رفع إنتاجها من النفط.وتطالب حكومة كردستان، الحكومة الاتحادية بتعويض الشركات النفطية العاملة في حقول الإقليم النفطية.وكانت النفط أعلنت في أيلول الماضي عن أن مخزون النفط الخام في البلاد يبلغ 505 مليارات برميل من مجموع الحقول المكتشفة التي تبلغ 66 حقلا نفطيا، فيما يبلغ الاحتياطي القابل للاستخراج نحو 143 مليار برميل.وعلى صعيد ذي صلة توقع مصدر إعلامي من وزارة النفط أن يصل إنتاج العراق النفطي إلى 3 ملايين برميل يومياً مع نهاية هذا العام، آملاً ارتفاع وتيرة الإنتاج في السنوات المقبلة لتصل إلى 10 ملايين برميل يومياً، في ضوء عقود جولات التراخيص التطويرية التي وقعتها وزارة النفط مع شركات عالمية متخصصة في مجال الإنتاج النفطي وتطوير المؤسسات الصناعية النفطية.إلى ذلك أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري أن الخلافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بشأن العقود النفطية وجذب الاستثمار اثر بشكل سلبي على تطوير القطاع النفطي بالكامل وعلى الاقتصاد العراقي. وقال الجواهري للوكالة الإخبارية للأنباء: إن هذه المسألة ما زالت موضع خلاف وتجاذب بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان،ما يتطلب حلاً شاملاً للقضايا التي تخص العقود النفطية. وأضاف الجواهري: إن العراق يخسر كثيرا بسبب الخلافات وعدم تزويد إقليم كردستان الحكومة الاتحادية بتفاصيل العقود النفطية، حيث أن الإقليم يفرض على الحكومة المرك