متابعة/ المدىأعلن البنك المركزي العراقي، انتقاده لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء وليس برئاسة البرلمان، وبين أن ذلك يشكل خطرا على الأموال العراقية.وقال البنك في بيان صدر عنه أمس إن"وضعنا تحت إشراف الحكومة بحسب قرار المحكمة الاتحادية يجعل أصول البنك في الخارج عرضة للمصادرة من الدائنين".
وأضاف البنك أن استقلاليته التي"ينص عليها القانون، كانت وما زالت الشيء الوحيد الذي يضمن عدم تعرض موارد العراق المالية في الخارج لإجراءات مصادرة من الدائنين الدوليين"، بحسب تعبير البيان.وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا في 18 كانون الثاني الجاري يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي من بينها البنك المركزي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب، وجاء القرار بناء على طلب لتبيان ارتباط الهيئات من مكتب رئاسة الوزراء مقدم إلى المحكمة الاتحادية في الثاني من شهر كانون الأول من العام الماضي.من جهة أخرى، كشف عضو في التحالف الوطني عن"تضارب"بقرار المحكمة الاتحادية الذي أصدرته في 18 من الشهر الجاري، وقرار آخر في الموضوع ذاته كانت قد أصدرته المحكمة ذاتها عام 2006 بشأن ارتباط الهيئات المستقلة.وقال بهاء الاعرجي، لوكالة كردستان للأنباء إنه"حصل على قرار صادر من المحكمة الاتحادية بالرقم 228/ت/2006 بناءً على سؤال للجنة النزاهة في مجلس النواب السابق بشأن استقلالية هيئة النزاهة الذي تضمن بأن الهيئة مستقلة ولا يجوز لأي جهة التدخل بعملها".وأوضح الاعرجي أن"قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر عام 2006 تضمن التأكيد على أن هيئة النزاهة هي هيئة مستقلة بموظفيها وعملها لا يجوز لأي جهة التدخل بعملها وهي تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي".وتابع الاعرجي أن"المحكمة الاتحادية لا يمكن لها أن تصدر قرارا سبق وأن بتت به"، مشيراً إلى أن"قرار المحكمة الاتحادية بشأن ارتباط الهيئات المستقلة مخالف للدستور.لكن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى نفى أمس الثلاثاء، وجود تناقض في قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء، وقرار سابق كانت المحكمة قد أصدرته عام 2006، مبينا أن قرار المحكمة لا رجعة فيه وهو واجب التطبيق.وقال القاضي عبد الستار البيرقدار إن"قرار المحكمة الاتحادية بشأن ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء هو قرار متوافق مع النصوص الدستورية"، مشيراً إلى أن"هيكلية الدولة العراقية تتكون من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية و ما هو خارج عن هذه السلطات لا يعد من الدولة العراقية".وأوضح البيرقدار أن"عمل الهيئات المستقلة خلال السنوات الماضية كان خطأ وبعيدا عن هيكلية الدولة العراقية"، لافتاً إلى أن"كل هيئة كانت تعمل وفقا لرؤيتها وبعيدا عن الهيكلية".وتابع البيرقدار أن"قرار المحكمة الاتحادية أكد على أن ترتبط هذه الهيئات بهيكلية الدولة العراقية أي بمجلس الوزراء على أن يكون مجلس النواب يشرف على عملها مع مراعاة الاستقلالية في عملها".وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان قد طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، ترشيح ثلاثة قضاة بهدف اختيار احدهم لتولي رئاسة هيئة النزاهة خلفا للرئيس الحالي رحيم العكيلي.إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب السابق حسين الفلوجي إن ربط الهيئات المستقلة بالسلطة التنفيذية يؤكد الحاجة الوطنية لتعديل الدستور بصورة شاملة معتبرا أن القوى التي عطلت تعديل الدستور تتحمل مسؤولية تسييس قرارات المحكمة الاتحادية. وأضاف الفلوجي لوكالة الصحافة المستقلة إن المتابع للكثير من قرارات المحكمة الاتحادية والتي صدرت بطلب من السلطة التنفيذية وآخرها القرار المتعلق بالهيئات المستقلة يمكن أن يخالجه شعور بان المحكمة منحازة بصورة واضحة إلى السلطة التنفيذية في تفسيراتها أو تأويلاتها لنصوص الدستور، رغم أن الدستور واضح في تأكيد أن نظام الحكم في العراق نيابي برلماني. وعبر الفلوجي عن الاستغراب لصدور مثل هكذا تفسيرات من محكمة لم تلتزم بأن تكون مشكلة بموجب الدستور والذي أصبحت الوصية في تفسيره مبينا إن الغموض والالتباس في مواد الدستور ومن جميع النواحي هو السبب الرئيس في ظهور الكثير من الفجوات والاختلافات حول نصوصه، ما يعني أن موضوع تعديل الدستور وإحكام فقراته أصبح ضرورة ملحة من اجل بناء الدولة العراقية وفق أسس دستورية راسخة لا مجال للاجتهادات فيها.. وحمل الفلوجي مجلس النواب السابق مسؤولية الإخفاق في إجراء التعديلات الدستورية وفق ما نص عليه الدستور نفسه، إضافة إلى التأخر في إصدار القوانين المتعلقة بعدد من مواد الدستور والتي نصت على قيام البرلمان بإصدار قوانين لتوضيحها.وأشار الفلوجي إلى إن الدستور كان واضحا في فصل الهيئات المستقلة عن السلطة التنفيذية،وجعل مجلس النواب رقيبا عليها فيما الحق هيئات معينة مثل الوقفين السني والشيعي بمجلس الوزراء مطالبا بضرورة الاستعانة بخبراء في القانون الدستوري من اجل تعديل نصوص الدستور وإحكام صياغتها بعد أن تتفق الأحزاب والحركات السياسية على مو