متابعة/ المدىكشفت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، أمس الثلاثاء، عن لقاء وصفته بـ"المهم"بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي خلال اليومين المقبلين لحسم الخلافات حول المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية والوزارات الأمنية، مؤكدة أن اللقاء سيبحث أيضا رفض المالكي مرشح العراقية لوزارة الكهرباء.وقالت الدايني لـ"السومرية نيوز"، إن"الخلافات بين التحالف الوطني والقائمة العراقية
حول المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية يتركز حول آلية انتخاب رئيس المجلس، هل سيكون داخل البرلمان أو داخل المجلس الوطني للسياسات"، مؤكدة"وجود خلاف حول تولي مرشح العراقية فلاح النقيب وزارة الدفاع".وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود مسودة قانون مجلس السياسات الستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب، الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أم رئيسا.ودعت القائمة العراقية أمس الأول، إلى تشكيل لجنة لمراجعة اتفاقات مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني لحل المعضلات التي تواجه تنفيذ ما لم يتحقق منها، مشددة على ضرورة مراجعة تأخير إكمال تشكيل الحكومة وظهور إشكالات بين الكتل بشأن بنود الاتفاقات.وأضافت الدايني أن"زعيم القائمة العراقية إياد علاوي سيعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء نوري المالكي خلال اليومين المقبلين لحل تلك الخلافات"، مشيرة إلى أن"علاوي سيشدد خلال اللقاء على تولي فلاح النقيب وزارة الدفاع وحسم الوزارات الأمنية بأسرع وقت ممكن"، بحسب قولها. وتابعت الدايني أن"علاوي سيستفسر عن عدم موافقة المالكي النهائية على مرشح القائمة العراقية زياد الذرب لوزارة الكهرباء، الذي لم يصل القائمة أي رد على ترشيحه حتى الآن"، واصفة اللقاء بـ"المهم لحسم تلك الخلافات".من جهته، أبدى مستشار كتلة العراقية هاني عاشور مخاوف من الالتفاف على اتفاقات القادة السياسيين خلال قمتهم في أربيل في الثامن من تشرين الثاني الماضي في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والتي قال أنها كانت بوابة تشكيل الحكومة الجديدة أواخر الشهر الماضي وخاصة ما يتعلق منها بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية المرشح لرئاسته زعيم القائمة إياد علاوي. وأشار عاشور في تصريح مكتوب تسلمته"إيلاف"إلى أن تلك الاتفاقات بحاجة الآن إلى مراجعة جديدة بعد مضي 75 يوما من التوافق عليها لمعرفة ما تحقق منها وما تبقى لتسهيل وتسريع تحقيقه استكمالا لإنجاز مفهوم الشراكة الوطنية.وأضاف عاشور أن تأخير إكمال تشكيل الحكومة وظهور إشكالات بين الكتل بشأن بنود الاتفاقات يستدعي الآن مراجعة الاتفاقات التي تضمنت حينها 15 بندا أجمع عليها زعماء الكتل السياسية في أربيل وكانت مفتاح تشكيل الحكومة وعقد جلسة البرلمان ومن ثم التصويت على الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب.لكن علي الأديب، وزير التعليم العالي القيادي في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون قال إن"موضوع تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا يصطدم بمعوقات دستورية". وأوضح الأديب أن"المجلس الوطني للسياسات العليا رتب لأن يكون لعلاوي، لكن المشكلة تكمن في: هل يمكن أن يترأس علاوي مجلسا يكون رئيس الجمهورية عضوا فيه، وهو أعلى رأس في هرم الدولة؟ لا أعرف ذلك، ولكن يمكن تسمية علاوي بالأمين العام مثلا بدلا من رئيس المجلس، فرئاسته لمجلس يكون رئيس الجمهورية عضوا فيه مخالف للدستور"، مشيرا إلى أن"هذا الموضوع يجب أن يرتب بقانون". وحول سبب عدم موافقة التحالف الوطني على التصويت داخل البرلمان على رئاسة علاوي للمجلس، قال الأديب إن"موضوع تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا يصطدم بعوائق دستورية؛ فكيف يصوت البرلمان على مجلس غير موجود أو مقر بالدستور العراقي، فهذا المجلس متفق عليه ضمن عملية سياسية وليست دستورية". ونفى القيادي في كتلة دولة القانون أن"يكون هناك أي تنصل من اتفاقات وثيقة الإصلاح السياسي، وإنما هناك تباين في الفهم"، وقال إن"كتلة العراقية كانت تأمل أن يكون المجلس الوطني للسياسات العليا بمثابة رئاسة مجلس وزراء ثان إلا أن ذلك اصطدم بالواقع، إذ لا يمكن أن تكون هناك حكومتان في وقت واحد، وفي بلد واحد".وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أكدت في الـ18 من كانون الثاني الحالي، أن رئيس الوزراء نوري المالكي أبدى موافقته"المبدئية"على تولي النائب زياد الذرب وزارة الكهرباء والنائبة لبنى رحيم إحدى وزارات الدولة"، مؤكدة في الوقت نفسه أنه في حال رفض المالكي تولي مرشحها فلاح النقيب منصب وزير الدفاع ستطالبه بإيضاح الأسباب، فيما أكد التحالف الوطني في حينها إن وزارة الكهرباء هي إحدى العقبات التي تقف أمام رئيس الوزراء نوري المالكي لتسمية الوزارات التسع المتبقية.وكان مصدر سياسي مطلع كشف في حديث سابق نهاية الشهر الماضي، عن رغبة رئيس الوزراء نوري المالكي