متابعة/ المدىأعلن البنك المركزي العراقي، انتقاده لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء وليس برئاسة البرلمان، وبين أن ذلك يشكل خطرا على الأموال العراقية.وقال البنك في بيان صدر عنه أمس إن"وضعنا تحت إشراف الحكومة بحسب قرار المحكمة الاتحادية يجعل أصول البنك في الخارج عرضة للمصادرة من الدائنين".
وأضاف البنك أن استقلاليته التي"ينص عليها القانون، كانت وما زالت الشيء الوحيد الذي يضمن عدم تعرض موارد العراق المالية في الخارج لإجراءات مصادرة من الدائنين الدوليين"، بحسب تعبير البيان.وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا في 18 كانون الثاني الجاري يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي.من جهة أخرى، كشف عضو في التحالف الوطني عن"تضارب"بقرار المحكمة الاتحادية الذي أصدرته في 18 من الشهر الجاري، وقرار آخر في الموضوع ذاته كانت قد أصدرته المحكمة ذاتها عام 2006 بشأن ارتباط الهيئات المستقلة.وقال بهاء الاعرجي، لوكالة كردستان للأنباء إنه"حصل على قرار صادر من المحكمة الاتحادية بالرقم 228/ت/2006 بناءً على سؤال للجنة النزاهة في مجلس النواب السابق بشأن استقلالية هيئة النزاهة الذي تضمن بأن الهيئة مستقلة ولا يجوز لأي جهة التدخل بعملها".rnالتفاصيل ص3