بغداد / وكالات أكد مستشار في وزارة المالية أن الوزارة أصدرت وبالتعاون مع وزارة التجارة قرارا بإلزام التجار العراقيين بإجازة الاستيراد ابتداء من شهر شباط/ فبراير المقبل. وقال ضياء الخيون لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "وزارة التجارة حددت وبالتعاون مع وزارة المالية منتصف شهر شباط  المقبل، موعدا للعمل بإجازة الاستيراد التي تمنع دخول أي بضاعة إلى البلد دون حيازة التاجر على الإجازة".وأوضح أن "هذه الإجازة تكون صادرة من قبل الشركة العامة للمعارض التجارية التابعة لوزارة التجارة".
وأضاف الخيون أن إصدار الإجازات سيعود بالنفع على السوق العراقية من خلال معرفة البضائع التي تدخل إلى البلاد وفحصها من قبل وزارة التجارة ومطابقتها للشروط.وأشار إلى أن "السوق العراقية اليوم مفتوحة على مختلف البضائع من مختلف المناشئ التي لم تمر للفحص والتدقيق في وزارة التجارة العراقية لكن إجازة الاستيراد ستحدد دخول هذه البضائع إلى البلد".وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة المالية عدنان عبد الرحمن لـ(آكانيوز) إن"هذه الإجازة تنظم آلية دخول البضائع إلى العراق والكثير من الأمور الكمركية سوف تعدل، الأمر الذي سيسهل الكثير بدوره على التاجر والموظف الكمركي".في غضون ذلك اعتبر تجار عراقيون أن  القرار الذي أصدرته وزارة المالية بفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة والزام التجار بإجازات لاستيراد البضائع سيعمل على تنشيط عمليات الفساد المالي والإداري في البلاد.وجاءت مخاوف التجار العراقيين بعد أن أعلنت وزارة التجارة عن فرض إجازات الاستيراد على جميع المواد المستوردة للحد من دخول البضائع والسلع بشكل عشوائي إلى البلاد.ويقول تاجر سيارات يدعى حسين الطائي إن "قرار وزارة التجارة خاطئ وتبعاته ستعود سلبا على المستهلك أولا وأخيرا".وأضاف الطائي، ويملك معرضا لبيع السيارات في إحدى ضواحي بغداد، إن "فرض إجازات لاستيراد المركبات سيعمل على تنشيط حالات الفساد المالي".وعن أسباب ذلك، قال الطائي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) "سيكون منح هذه الإجازات مقابل من يدفع أكثر".وتابع قائلا "سيعمل القرار أيضا على تكديس السيارات في معارض البيع، إذ لا يمكن لذوي الدخل المحدود شراؤها. ما يُفرض من رسوم جمركية سيضاف على سعر المركبة".فيما يرى تاجر سيارات آخر ويدعى حاكم شلش أن "القرار ليست له أية منفعة للحد من عملية استيراد السيارات".وقال لـ(آكانيوز) "الآن بدأ التجار يتاجرون بإجازاتهم الاستيرادية من خلال إعطاء مبلغ معين مقابل استعمال إجازته لتاجر آخر".وأضاف أن "فرض رسوم متفاوتة على البضائع سيتسبب بفوضى اقتصادية في السوق العراقية".وتابع يقول "لا يوجد أي منتج محلي في البلاد ينافس ما يستورد من الخارج وتطبيق القرار له سلبيات أكثر من ايجابياته".وشهدت الأسواق المحلية بعد العام 2003 دخول سلع من مختلف المناشئ والدول، فيما سجل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية إحصاءات وأرقاما كبيرة للمواد الفاسدة والرديئة التي دخلت إلى العراق.ويقول رعد موفق وهو تاجر مواد غذائية إن قرار الوزارة سيضاعف جميع المواد المستوردة التي يعتمد عليها السكان المحليون.وأضاف "قرار الوزارة غير مدروس".ويحذر اقتصاديون من ارتفاع في أسعار السلع، بسبب ارتفاع الرسوم على السلع المستوردة وسط ارتفاع نسبة البطالة في البلاد التي عانت حروبا وحصارا لسنوات عدة.وأقر مجلس النواب العراقي في العام الماضي قانوناً يقضي بفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة لا تزيد على 20 في المئة من قيمتها.وباشرت وزارة التجارة العراقية قبل أيام بمنح إجازات الاستيراد للشركات والمستثمرين، شاملة كل السلع والبضائع في خطوة هدفها الحد من ظاهرة الإغراق السلعي.وسمحت الوزارة بإدخال البضائع المكدسة في المنافذ الحدودية، حتى منتصف شباط/ فبراير المقبل، كما سمحت بدخول البضائع التي لا يملك مستوردوها إجازات استيراد رسمية.ويشدد العراق القيود على الواردات ويفرض رسوما جمركية على آلاف السلع بهدف القضاء على ما يصفه مسؤولون بتدفق المنتجات منخفضة الجودة إلى البلاد ومساعدة الصناعة المحلية على المنافسة.ويطبق العراق نظاما جديدا لتراخيص الواردات يشمل نحو ثمانية آلاف منتج يجري استيرادها حاليا بدون أي ضوابط ويفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة في ظل شكوى أصحاب المصانع العراقية من السلع الأجنبية الرخيصة التي يأتي الكثير منها من الصين.وقال المدير العام لهيئة الجمارك نوفل سليم حميد لرويترز يوم الاثنين أن كل السلع التي تدخل البلاد تأتي بدون رخصة استيراد.