بغداد/ زينب صنكوراكد عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي ان عدم الثقة بن الكتل السياسية ادى الى تأخير استكمال الحكومة وعدم اتخاذ القرارات الصائبة لمصلحة البلد. عضو دولة القانون وائل عبد اللطيف كشف"للمدى"انه لا توجد ثقة بين الكتل السياسية وان كل جهة غير واثقة بالجهة الاخرى، لذلك الدولة معطلة ولا تسير بالاتجاه الصحيح. وقال عبد اللطيف:"نحن لا نسير في ظل دولة فعلية وانما نسير في ظل مجموعة قوى سياسية
تقاسمت السلطة على خلاف بينها وتقاسمت السلطة على غير القاعدة الدستورية لان القاعدة الدستورية هي توزيع السلطة على اساس الاقاليم والمحافظات لا على اساس المكونات والاحزاب والتيارات وهذا التقاسم يسيء الى الدستور ويسيء الى الديمقراطية.واضاف ان ازمة عدم الثقة مستمرة من حكومة المالكي السابقة الى الآن وستستمر اذ لم يصحح مسار العملية السياسية الديمقراطية.من جهتها اكدت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني ان هناك ازمة ثقة بين الكتل السياسية لذلك ان قسما كبيرا من الامور لا تزال عالقة من ضمنها المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية واختيار الوزراء الامنيين واتخاذ بعض القرارات بدون ان تحصل على موافقة الاغلبية.واضافت ان عدم وجود ثقة بين الكتل السياسية سيؤثر على مركزية القرار السياسي لان كل كتلة تطالب بما يحقق مصالحها وحتى تشكيل حكومة الشراكة الوطنية واشراك جميع الكتل بها لم يستطع اذابة الجليد بين الكتل السياسية، لكن يبقى الدستور الفيصل.وتوقعت الدايني انه بعد استكمال تشكيل الحكومة وتعيين الوزراء الامنيين ستتجاوز ازمة الثقة لكن ليس بصورة مكتملة لانه يبقى الاختلاف في وجهات النظر على عدد كبير من الامور.من جانب اخر نفى النائب عن دولة القانون عزت الشابندر"للمدى"وجود عدم ثقة بين الكتل السياسية وانما الصراع على السلطة يبرر بذلك.واضاف الشابندر ان الصراع بين قادة الكتل السياسية على السلطة يقومون بتبريره بعدم وجود ثقة بينهم، مشيرا الى ان المرحلة ستشهد ثقة اكثر من المرحلة السابقة.من جانبه استبعد النائب عن تيار شهيد المحراب المنضوي داخل التحالف الوطني فرات الشرع"للمدى"ان نخرج من ازمة الثقة مطلقا.وقال الشرع انه لا يمكن ان نصل الى ثقة متكاملة بين الكتل السياسية لكن بدأنا نخرج الى الافضل من خلال مقاومة الفساد المالي والاداري من خلال برلمان قوي وجدي في قراراته. واضاف ان عدم الثقة تؤثر بالقرار السياسي لكنه بشكل متأثر وليس"رهين ولا مرتهن".بينما قال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان ان هناك نوعاً من التخوف بين الكتل السياسية لان الثقة بينهم غير مكتملة.واضاف ان هذا التخوف يؤثر على مركزية القرار السياسي، مرجحا ان عدم الثقة بين الكتل السياسية يؤدي الى خلق ازمة جديدة.وتابع انه لحد الآن لاتوجد بوادر لازمة لان الكتل السياسية تسير وفق مبادرة بارزاني والكل يؤمن بالحوار على الرغم من وجود تباين في وجهات النظر.في غضون ذلك قال النائب حسين الصافي"للمدى"ان عدم وجود ثقة بين الكتل السياسية يؤثر على عمل البرلمان وعلى السلطة التنفيذية وحتى على القرارات السياسية التي تتخذ.وبين ان في حال حصول اختلاف حول نقطة معينة نذهب الى مجلس النواب الذي يعتبر"القبة"التي تذوب فيها جميع الكتل السياسية وآن الاوان لتدرك الكتل السياسية ان خدمة المواطن هو المفتاح الاكبر لاستقطاب الجماهير وان تكون لها قواعد شعبية في الانتخابات القادمة.