 متابعة/ المدىحذرت هيئات مستقلة من تبعات "خطورة" قرار المحكمة الاتحادية العليا ربطها بالحكومة، وانعكاسات ذلك على استقلالية عملها و"مستقبل النظام السياسي" في هذا البلد.وقال محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي خلال لقائه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اليوم الثلاثاء أن تطبيق القرار"سيفقد العراق مسؤولية حماية أمواله وودائعه في الخارج".
وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 18 كانون الثاني قرارا بربط البنك المركزي بمجلس الوزراء معللة ذلك بـ"غلبة الصفة التنفيذية على أعمال البنك ونشاطاته". يشار إلى أن قرارات هذه المحكمة غير خاضعة للطعن.وأكد الشبيبي أن "استقلالية البنك المركزي كانت وما تزال الضمانة الوحيدة لعدم خضوع الموارد المالية للبنك المركزي خارج العراق لإجراءات الحجز والمصادرة من قبل الدائنين الدوليين".وليس بالإمكان معرفة حجم الأموال العراقية في الخارج على وجه الدقة لكن بعض المصادر تشير إلى إنها بحدود ستين مليار دولار.وأصدرت المحكمة قرارها بناءً على استفسار من رئيس الوزراء نوري المالكي يعتبر أن ربط بعض الهيئات المستقلة ذات الطبيعة التنفيذية في عملها بمجلس النواب أمر لا يتفق مع اختصاص المجلس ويتعارض مع مبدأ فصل السلطات.لكن المصرف المركزي أكد أن "مرجعيته هي مجلس النواب لان الدستور ينص على أن يكون البنك المركزي مسؤولا أمام مجلس النواب. واستخدام هذه العبارة تأكيد على حصرية هذه المسؤولية بمجلس النواب دون غيره من السلطات".وأضاف أن "علاقة البنك بالحكومة كما حددها القانون تقتصر على المشاورة والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية والأمور ذات الاهتمام والمسؤولية المشتركة إضافة إلى تقديم المشورة".وفي وقت لاحق، بحث النجيفي مع وفد مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة فرج الحيدري قرار المحكمة أيضاً.التفاصيل ص2