بغداد/متابعة المدى نقطة الخلاف بين التحالف الوطني والقائمة العراقية حول آلية التصويت على إقرار المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا شكلت قلقا كبيرا سيطر على القائمة العراقية من احتمال عدم النظر بالمجلس من قبل التحالفين الوطني والكردستاني. سياسيون اعتبروا هذا التخوف لا مبرر له لأن هناك اتفاقا سياسيا يمكن العودة إليه لحل أي خلاف.
وقال عضو التحالف الكردستاني النائب محسن السعدون ان "قضية التصويت على المجلس الوطني مهمة جدا ويجب التفاوض بشأنها”. وأضاف السعدون في تصريح صحفي "الأسبوعية" انه "بعد ان تم تشكيل رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية أصبحت الفرصة سانحة أمام هذا القانون للتصويت عليه في البرلمان”. وتابع السعدون “في تقديري مهما كانت هناك نقاط الخلاف على هذا المشروع في الأخير هناك اتفاق سياسي ويجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في طاولة مسعود برزاني. فإذا كان الاتفاق ينص على حسم التصويت في الهيئة الخاصة بالمجلس يتم ذلك وإذا كان في البرلمان فسيتم ذلك أيضا”.  من جهته نفى عضو القائمة العراقية حميد الزوبعي "وجود أي خلاف بين قائمته والشركاء الآخرين حول موضوع التصويت على المجلس الوطني"، مشيرا إلى وجود حوارات في هذا الشأن لا نضوج القانون".  وقال الزوبعي "لا يوجد هناك اعتراض رسمي من التحالف الوطني حول قانون المجلس، لكن هنالك حوارات بين العراقية والتحالف الوطني حول نضوج قانون المجلس وتقديمه إلى البرلمان للتصويت عليه".وتوقع ان يمرر "هذا المجلس في الأيام المقبلة قبل الوزارات الأمنية الشاغرة وذلك وفقا لاتفاق اربيل الذي حدد العمل بالمجلس السياسي في شهر شباط المقبل”.     وفي معرض الحديث عن إمكانية اللجوء إلى أساليب سياسية لحل هذا الإشكال دعت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني إلى اجتماع يضم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي لبحث الموضوع وجها لوجه.واعتبرت الدايني في تصريح صحفي ان "مثل هكذا لقاء كفيل بحل أزمة المجلس  والمتبقي من الوزارات وبالأخص الأمنية، إذ ان أي لقاء موسع يجمع تلك الزعامات افضل من لقاء يجمع علاوي بالمالكي". من جهته اكد عضو لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان ان "مجلس النواب سيقرر قضية التصويت على قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية”وقال عثمان  "يجب ان تأتي صيغة نهائية لقانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية إلى مجلس النواب كي تدرس، ويكون لدينا رأي واضح بشأن التصويت عليه داخل البرلمان أو داخل المجلس نفسه”. وأضاف عثمان ان "المجلس الوطني شكل بتوافق جميع الكتل السياسية لذلك يجب ان يكون هناك اتفاق بين الأطراف  لكي يصوت عليه الجميع”.