بغداد / متابعة المدى يدور النقاش داخل الأوساط السياسية في الوقت الحاضر حول الانتهاء من تسمية الحقائب الشاغرة لا سيما الأمنية: الدفاع والداخلية والأمن الوطني. واكد سياسيون ان الحوارات بهذا الشأن ما زالت مستمرة مطالبين في الوقت نفسه بتقديم شخصيات كفوءة لإدارة هذه الحقائب، في حين أعرب آخرون عن اعتقادهم بأن الحسم سيكون خلال اللقاء المرتقب الذي سيجمع رئيس الوزراء نوري المالكي بزعيم القائمة العراقية اياد علاوي.
وقال عضو التحالف الوطني النائب حسين الصافي ان "سبب التأخير في الإعلان عن التشكيل الحكومي الكامل لغاية الآن هو عدم وجود شخصيات كفوءة لإدارة الحقائب الشاغرة لا سيما الأمنية التي تشكل العصب الأساس لنجاح الحكومة والعملية السياسية برمتها”. وأضاف الصافي في تصريحات صحفية  انه "لغاية الآن لم يتوفر لرئيس الوزراء من بين مجموعة من الشخصيات اختيار الأفضل لشغل هذه الحقائب”.وأوضح الصافي “الان وقد جرى ترشيح عدد من الشخصيات لشغل الحقائب فاعتقد انه بات على المالكي ان يقدم الأسماء المرشحة وان يتم طرحها، واعتقد ان هذا سيكون قريبا خاصة للوزارات غير الأمنية”. وأشار الصافي إلى ان "الوزارات الأمنية ما زالت مثار جدل بين الكتل وانها تحتاج إلى مزيد من الحوار". من جهته قال عضو القائمة العراقية احمد المساري ان "الأسماء التي تقدمت بها الكتل إلى رئيس الوزراء نوري المالكي لم يجر الاتفاق عليها بشكل نهائي حتى الآن”، مشددا على "ضرورة تقديم شخصيات مقبولة من جميع الأطراف للمناصب الشاغرة”. وأضاف المساري ان "الاتفاق الذي جرى بين الكتل السياسية قبل تشكيل الحكومة نص على ان تكون الشخصية المرشحة لأي من هذه المناصب مقبولة من الجميع، وان تكون حيادية ومهنية وذات اختصاص ومعروفة بالشفافية غير ملطخة سمعتها بأي من الطائفية أو العرقية أو التحزب. لذلك يجب ان يكون الاختيار دقيقا في شغل هذه الحقائب".  وأشار المساري إلى ان "تأخير اكتمال التشكيلة الوزارية سببه عدم وجود شخصيات كفوءة وكذلك لعدم حصول الاتفاق عليها من قبل بقية الكتل السياسية".  وفي السياق ذاته قال النائب عن القائمة العراقية محمد سلمان ان "الأسبوع المقبل سيشهد لقاء بين رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي لحسم ملفات عدة منها الوزارات الأمنية والأخرى الشاغرة وملف المجلس السياسي”. وقال الطائي في تصريح له ان "هذا الاجتماع سيحسم الكثير من الملفات ومنها الوزارات الأمنية والشاعرة ومرشحيها وإنهاء قضية المجلس السياسي".وأضاف  الطائي ان "القائمة العراقية ستطرح فلاح النقيب مرشحا لها لوزارة الدفاع، وإذا كانت هناك ملاحظات موضوعية حول النقيب فان العراقية مستعدة للبحث في أسماء أخرى، ولكن إذا لم تطرح ملاحظات تستدعي التغيير فان القائمة متمسكة به”. يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قدم تشكيلته الحكومية في الحادي والعشرين من الشهر الماضي دون تسمية وزراء للعديد من الوزارات، ومنها الأمنية الدفاع والداخلية والأمن الوطني التي تسلمها هو بالوكالة. وقد لوحظ على التشكيلة الوزارية الناقصة خلوها من التكنوقراط والنساء.