متابعة/ المدىبدأت الحكومة العراقية دراسة تطبيق خطة أممية لإعادة ملايين النازحين إلى الداخل والهاربين إلى الخارج إلى بلدهم ومناطق سكناهم، مع التأكيد على أن تكون هذه العودة طوعية، ومع ضرورة الحفاظ على التنوع العراقي قوميا ودينيا باعتباره بلداً يضم كل جذور الحضارات، وأن يتم إغلاق معظم ملفات الهجرة والنزوح في نهاية العام الحالي.وقدم هذه الخطة المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيرس إلى المسؤولين العراقيين الذين التقاهم في بغداد خلال اليومين الماضيين يتقدمهم رؤساء الجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي ومجلس النواب أسامة النجيفي.
وهذه الزيارة للمفوض الأممي إلى العراق هي الأولى منذ تشكيل الحكومة الجديدة أواخر الشهر الماضي. ويمكن وصف الخطة بأنها وطنية تقودها الحكومة وبدعم ومشاركة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وتستهدف توفير المناخ المناسب لمئات آلاف المشردين داخل وخارج البلاد للعودة إلى ديارهم.وأبلغ غوتيرس المسؤولين العراقيين أن الخطة تتضمن أهدافاً واضحة لمعالجة القضايا الأمنية وإعادة الاندماج وقضية الممتلكات حتى يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة.  وتشمل الخطة ستراتيجية لدمج المشردين داخلياً في المناطق التي فروا إليها إذا فضلوا البقاء حيث هم. وترتكز هذه العودة على ضرورة أن تكون طوعية لأن إجبار الناس على العودة إلى ديارهم حيث ينعدم الأمن أمر غير مقبول، كما ترى المفوضية مشيرة إلى ترحيل العديد من العراقيين مؤخراً من دول أوروبية عدة قسراً، وهو أمر ترى أنه مرفوض تماماً.وتشدد الخطة على "ضرورة الحفاظ على تنوع العراق الذي يضم كل جذور الحضارات"، موضحة أن انتهاء ملف اللاجئين والنازحين العراقيين سيتم في وقت قريب بعد أن تم تغيير العمل من تقديم المساعدة إلى خطة إيجاد الحلول.التفاصيل ص3