متابعة/ المدىأعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أعداد اللاجئين أو النازحين العراقيين الذين عادوا إلى أماكن سكنهم انخفض بشكل ملموس العام 2010 بسبب الأزمة السياسية التي تلت الانتخابات التشريعية.وقال ممثل المفوضية في العراق دانيال أندرس لوكالة فرانس برس أمس الجمعة"كانت سنة انتظار"في إشارة إلى العام الماضي.
وأضاف"فضل الناس الانتظار لمعرفة كيف ستتطور الأوضاع قبل اتخاذ القرار المهم بالعودة".وخلال العام الماضي، عاد اقل من 119 ألفا من النازحين العراقيين إلى أماكنهم بحسب تقرير مفوضية اللاجئين لشهر كانون الأول 2010، أي بتراجع بلغت نسبته أكثر من أربعين بالمئة مقارنة مع العام 2009 عندما سجلت أعداد العائدين حوالي 205 آلاف شخص.وسجل آذار 2010 مع إجراء الانتخابات التشريعية، اكبر نسبة من العائدين مع 17 ألف شخص.وبلغت أرقام العائدين التي بدأت تتراجع منذ آب أدناها في كانون الأول الماضي مع عودة 6647 شخصا في ظل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.وتابع أندرس"ما يزال من المبكر تأكيد ذلك، لكن تشكيل حكومة تضم جميع الأطراف قد يكون سببا لعودة"النازحين واللاجئين.وكان المفوض العام لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس أعلن قبل أربعة أيام في بغداد أن البطالة والمصاعب الاجتماعية والاقتصادية تشكل العائق الأكبر أمام عودة النازحين واللاجئين إلى أماكن سكناهم.وأضاف"رجع العديد من الأشخاص لكن بعض الذين نسألهم يشيرون إلى مشاكل العمل والاقتصاد كعائق يقف أمام إعادة اندماجهم".وبحسب تقديرات المفوضية، فان"هناك نحو 1,3 مليون نازح في الداخل يعيش حوالي نصف مليون منهم في ظروف سيئة للغاية".وتؤكد المفوضية حاليا أن لا أرقام لديها حول أعداد اللاجئين العراقيين في الخارج بعد أن أعلنت العام 2008 أن هناك حوالي مليونين منهم يعيشون خصوصا في سوريا والأردن.وأوضح بيان أن"هناك 196 ألف عراقي مسجلين كلاجئين لدى المفوضية، خصوصا في سوريا والأردن ولبنان".وكانت الحكومة العراقية بدأت بدراسة تطبيق خطة أممية لإعادة ملايين النازحين إلى الداخل والهاربين إلى الخارج إلى بلدهم ومناطق سكناهم، مع التأكيد على أن تكون هذه العودة طوعية، ومع ضرورة الحفاظ على التنوع العراقي قوميا ودينيا باعتباره بلداً يضم كل جذور الحضارات، وأن يتم إغلاق معظم ملفات الهجرة والنزوح في نهاية العام الحالي.وقدم هذه الخطة المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيرس إلى المسؤولين العراقيين الذين التقاهم في بغداد خلال اليومين الماضيين يتقدمهم رؤساء الجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي ومجلس النواب أسامة النجيفي.وتشير إحصائية رسمية لمفوضية اللاجئين إلى أن عدد اللاجئين العراقيين بلغ نحو ثلاثة ملايين لاجئ خارج البلاد ومليون مهجر في الداخل. ويوجد حاليا 196 ألف لاجئ عراقي في سوريا والأردن ولبنان، بينما تشير تقديرات المفوضية إلى وجود 1.3 مليون مشرد داخلي يعيش نصف مليون منهم في أوضاع معيشية مزرية.من جهته قال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أصغر الموسوي إن خطة المفوضية السامية للاجئين تتزامن مع خطة أخرى وضعتها الوزارة للانتهاء من ملف النازحين والمرحلين داخليا. وأشار إلى انه قد تم طرح هذه الخطة على مجلس النواب، مؤكدا أن الوقت قد حان الآن لوضع حد لهذه المشكلة من خلال إعادة النازحين إلى أماكنهم الأصلية أو دمجهم في الأماكن التي يقيمون فيها حاليا.وفي هذا الإطار أعلنت الوزارة عن مواصلة المشاريع الخاصة ببناء المجمعات السكنية المخصصة للمهجرين.وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة علي شعلان موحان عن انجاز نسبة 51 بالمئة من عملية بناء المجمع السكني في محافظة ميسان الجنوبية الذي يضم 300 وحدة سكنية مع ملحقاته كافة وخدماته، ومنها مدرسة ابتدائية ومركز صحي ومسجد وبناية للإدارة ووحدة للإطفاء وأسواق تجارية، مشيراً إلى أن المشروع ينفذ من قبل وزارة الإسكان والاعمار خلال فترة 18 شهراً.وأضاف انه تم البدء أيضا بتنفيذ مشروع ثان في محافظتين جنوبيتين فيشمل بناء 300 دار في الديوانية و90 دارا في البصرة بالتعاون مع مجلس اللجوء الدنماركي.