بغداد/ اياس حسام الساموكحذر مراقبون للشأن السياسي من الضغوطات التي قد تتعرض لها المحكمة الاتحادية العليا نتيجة كثرة الدعاوى التي ترفع من مجلس الوزراء في مسألة حصر الصلاحيات لديه.مختصون أكدوا لـ"المدى"أن توجها جديدا من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لحصر الصلاحيات
بيده من خلال المحكمة الاتحادية العليا، معتبرين أن الأمر طبيعي بالنظر لضعف الوزارة، فالمالكي بات متوجسا من رقابة البرلمان وهو يسعى لجعل اغلب الصلاحيات بيده.وكان رئيس الوزراء رفع دعوى على رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من اجل إبطال قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009. إلا أن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في تصريحات صحفية إن المحكمة الاتحادية العليا ردت، طعنا مقدما من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، مبينا أن الدعوى التي ردت تضمنت المطالبة بإبطال قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 الذي صوت عليه البرلمان العام الماضي. وأضاف البيرقدار أن قرارات المحكمة نافذة وملزمة لجميع السلطات استنادا إلى المادة 94 من الدستور العراقي ولا يجوز الطعن بالقرار. الأكاديمي عبد الجبار السعيدي يرى أن الأمر بمثابة هجوم قانوني من شخص رئيس الوزراء باتجاه حصر الصلاحيات بيده سيما وان المالكي هو من أنصار النزعة المركزية في اتخاذ القرارات فضلا عن انه نادى ولفترة طويلة باستبدال نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، مبينا أن هذا النظام يكون للسلطة التنفيذية فيه القدر الأكبر من الصلاحيات مما لدى السلطة التشريعية، رغم وجود ما يعرف بالفصل بين السلطات، ودليله في ذلك النظام المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية.ويضيف السعيدي وهو أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية في اتصال هاتفي مع"المدى"أمس أن محاولة المالكي هذه تنطوي على لملمة الفوضى التي حدثت نتيجة المحاصصة السياسية في تشكيل الوزارة، موضحا أن الأخير اعترف في تصريحات صحفية بأن 8 وزارات هي استحدثت كـ"جبر خواطر"لبعض الجهات، واصفا ما يقوم به المالكي من رفع دعاوى لحصر الصلاحيات بيده بالحركة الذكية كونه يشن هجوما شاملا بالطرق القانونية وساعدته في ذلك إلى حد ما المحكمة الاتحادية العليا في إخضاع الهيئات المستقلة لمجلس الوزراء وان لم يكسب دعاوى إلغاء قانون مجلس الخدمة الاتحادي.وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ربطت إطلاق 115 ألف وظيفة بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، متوقعة تشكيله خلال الشهرين المقبلين.وزير التخطيط بالوكالة نصار الربيعي شدد وفي اتصال هاتفي سابق مع"المدى"على أن إطلاق التعيينات مرتبط بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي كونه المشرف على توزيع الوظائف على الدولة وبحسب الحاجة، مستدركا بالقول"إذا ما تأخر تأسيس هذا المجلس ولفترة طويلة فان البرلمان سيعمل على إطلاق هذه التعيينات".وأكد الربيعي أن دوائر الدولة تعاني من ترهل كبير إلا أن هذا لا يمنع من إطلاق هذه التعيينات خصوصا وان المواطن بحاجة إلى ضمان من الدولة.وعن تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي قال وكيل وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء مهدي العلاق انه سيسهم وبشكل كبير في الحد من التعيينات التي تكون لدواعي شخصية إنما ستكون وفق الكفاءة والمهنية ووفق حاجة الوزارات.وأشار العلاق في تصريح سابق لـ"المدى"إلى أن هنالك شخصيات عديدة قدمت إلى عضويته، ويجري العمل الآن على اختيار الأكفأ من بينها، متوقعا في الوقت نفسه أن يتم الانتهاء من تشكيله في حدود شهرين، مشددا على ضرورة أن تكون هنالك إعادة هيكلة في دوائر الدولة للتخلص من الترهل الذي تعاني منه اغلب مؤسسات الدولة، مستدركا بالقول إلا أن هنالك دوائر تحتاج إلى موظفين.وأشار مختصون إلى أن العراق يعاني منذ سنوات طويلة من سوء إدارة الموارد البشرية، فيما تواصل الدولة رفد الأجهزة الحكومية بالدرجات الوظيفية كحل وحيد لمشكلة البطالة دون معالجة مشكلة التضخم فيها. ويرجع السعيدي بالقول أن السياسيين في العراق لا يعرفون نوع النظام الذي تحكم فيه البلاد، منوها إلى أن العراق كما هو في الدستور نظام برلماني ولكن هذا لا يعني تطبيق معايير النظام البريطاني الذي اوجد البرلمانية في العراق فالأمر مختلف بين البلدين، مشددا على أن الطريقة التي يحكم بها العراق واغلب دول المنطقة هي الغنيمة، مستدركا بالقول إن هذا لا يعني عدم وجود ديمقراطية في البلاد خصوصا وان هنالك تداولا سلميا للسلطة، وان كانت هنالك شخصنة في صنع القرار خلال فترة الحكم، لافتا إلى أن الغرض قد يكون من توجه المالكي ربما هو الحد من تعدد الصلاحيات الأمر الذي ينذر بوجود فساد إداري ومالي خلال المرحلة القادمة الأمر الذي يجب مواجهته بهكذا طريقة.المحلل السياسي احمد الأبيض أشار وفي اتصال هاتفي مع"المدى"أمس إلى أن ما يجري ينذر بوجود صراع ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبينا أن البرلمان اليوم ليس كما هو في السابق خصوصا بعد انتهاء مسألة هيئة رئاسة البرلمان وحصر الصلاحيات بيد رئيسه أسامة النجيفي الذي يبدو لديه توجه نح