 بغداد/ اياس حسام الساموككشفت مصادر مطلعة عن تنازل القائمة العراقية عن ترشيح فلاح النقيب لمنصب وزير الدفاع فيما بات من المؤكد أن يكون عقيل الطريحي هو الأقرب لمنصب وزير الداخلية.وأوضحت تلك المصادر لـ"المدى" إلى إن حالة "لي الأذرع" كانت سمة الحوارات المتبادلة بين ائتلافي العراقية ودولة القانون طيلة الفترة الماضية، إلا أن حالة من التوافق السياسي على اسم الطريحي قد تنهي أزمة الحقائب الأمنية.
ونقلت تلك المصادر عن المالكي انه بات يراهن على الوقت في مسألة كسب الترشيحات إلى الوزارات الأمنية لمصلحته، مبينة حصول شبه توافق على ترشيح عقيل الطريحي لمنصب وزير الداخلية سيما وان ائتلاف الكتل الكردستانية وأغلب أطراف العراقية أبدت ترحيبا بهذا الأمر. من جانبها تلقت القائمة العراقية كتابا رسميا من رئيس الوزراء يقضي برفض فلاح النقيب كمرشح لمنصب وزير الدفاع.القيادي في جبهة الحوار، النائب عن ائتلاف العراقية محمد سلمان أشار في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس إلى أن المالكي رفض وبشكل رسمي مرشح العراقية لمنصب وزير الدفاع فلاح النقيب دون توضيح الأسباب، مبينا أن قائمته ربطت الموافقة على مرشح التحالف الوطني عدنان الأسدي بالموافقة على النقيب، وان رفض النقيب سيؤدي وبشكل طبيعي إلى رفض للأسدي.وعلى ما يقول سلمان فان العراقية ليس أمامها الآن سوى البحث عن مرشح ثان لمنصب وزير الدفاع، وان الوقت لا يزال مبكرا لطرح أسماء بديلة والتي قد يكون من بينها اسكندر وتوت واحمد الجبوري، نافيا الأنباء التي تحدثت عن تمسك قائمته ببقاء وزير الداخلية السابق جواد البولاني في منصبه مقابل بقاء وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي في منصبه والذي لا طالما أصر عليه المالكي.بيد أن المصادر شددت على أن هذا الأمر سبق وان تكرر لأكثر من مرة وهو محاولة للقائمة العراقية للضغط على رئيس الوزراء وبالتالي هم يهددون بتحويل وزارة الداخلية إليها مقابل إعطاء الدفاع إلى التحالف الوطني.من جانبه ربط النائب في التحالف الوطني خالد الأسدي إنهاء ملف الوزارات الأمنية بحالة التوافق بين الكتل السياسية.وأضاف الأسدي لـ"المدى" إن المالكي لا يزال يرفض المبدأ في اختيار الوزارات الأمنية، مبينا انه يرغب في اختيارهم بنفسه على أن توافق عليهم بقية الأطراف، محذرا في الوقت نفسه من مساعي بعض الأطراف لتحويل قضية اختيار الوزارات الأمنية إلى المحاصصة والتي ستلقي بظلالها على الواقع الأمني في البلاد.