ميعاد الطائيبعد ان شهدت توترا كبيرا على مدى سنوات طويلة تعود العلاقات بين العراق ومحيطه العربي إلى أفضل حالاتها حيث حرص العراق منذ سقوط النظام في 2003 على إصلاح النظرة المتسرعة  التي تكونت لدى البعض تجاه التجربة العراقية وترميم جسور الثقة التي دمرتها ممارسات النظام الدكتاتوري من خلال تدخلاته في الشؤون الداخلية لبعض الدول والتي كان أهمها قرار اجتياح الكويت الذي كان السبب في تعرض العراق للعقوبات الدولية
التي أثقلت كاهل الشعب العراقي على مدى عقدين من الزمن وتسببت للعراق بعزلة دولية وعربية جعلت الحكومات العراقية تعمل بجدية كبيرة على مدى الفترة الماضية لتنجح أخيرا ولنشهد اليوم حركة متواصلة من الزيارات التي يقوم بها كبار الشخصيات العربية بدأها السيد ابو الغيط وزير خارجية مصر ثم جاءت زيارة رئيس الوزراء الأردني ونظيريه السوري والكويتي إضافة الى زيارة السيد عمر موسى الأمين العام للجامعة العربية لتمثل هذه الزيارات رسائل ايجابية للمجتمع العربي والدولي بان هذه الدول صارت اليوم تحترم إرادة الشعب العراقي وخياراته الوطنية.ولقد كان من الطبيعي ان يحصد العراق اليوم ثمار نجاحه على مدى السنوات الأخيرة في إقناع المحيط العربي والإقليمي على ضرورة عودته لممارسة دوره الريادي حيث تمكنت القوى السياسية عبر سنوات من العمل من تحقيق المصالحة الوطنية على المستوى الاجتماعي كما تنجح اليوم في تحقيقها على المستوى السياسي من خلال تشكيل حكومة الشراكة الوطنية التي ضمت جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية وجميع مكونات المجتمع العراقي لتوجه رسائل اطمئنان للدول العربية بان الحكومة حريصة على وحدة العراق أرضا وشعبا وحريصة على إشراك الجميع في حكومة الشراكة التي لاقت ترحيبا عربيا ودوليا ساعد العراق كثيرا على الخروج من طائلة العقوبات الدولية التي عاناها على مدى سنوات طويلة وأعاد جسور الثقة بينه وبين أشقائه العرب..ومن الجدير بالذكر ان السياسة الخارجية التي اتخذها العراق في معالجة الموروث السابق من العلاقات السيئة بدول الجوار قد نجحت بدرجة كبيرة من خلال الأداء السياسي المتزن ومن خلال الزيارات التي قام بها الساسة العراقيون بضمنهم السيد جلال طالباني ولقاؤه رئيس الوزراء الكويتي على هامش اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة وكذلك رئيس الوزراء الذي كان حريصا على تشجيع الدول العربية لكي تساهم في مشاريع الاستثمار في العراق من خلال مشاريع تخدم الملف الاقتصادي وبالفعل تم التعاقد وتشكيل اللجان لكي يساهم العرب في اعمار العراق ويساعدوا إخوانهم في نجاح التجربة الديمقراطية وترسيخ المفاهيم والقيم الجديدة.ان العراق لديه الكثير من المصالح الاقتصادية المشتركة مع العديد من الدول العربية وخاصة سوريا والأردن والكويت كمنافذ للنفط العراقي الذي هو عصب الاقتصاد العراقي والذي تعتمد عليه الموازنة السنوية بنسبة كبيرة حيث تسعى الحكومة العراقية إلى إبرام العقود مع هذه الدول في جميع المجالات من اجل زيادة حجم التبادل التجاري في ظل الاستقرار الأمني الذي تشهده مدن العراق والبيئة المناسبة لاستقبال الشركات العربية والأجنبية.وهكذا يعود العراق لممارسة دوره الحيوي والمهم في إدارة الملفات الاقتصادية والسياسية في المنطقة ونعتقد ان هذه العودة ستتوج بعقد القمة القادمة في بغداد حيث يلتقي القادة العرب لكي تكتمل الصورة الجميلة لعودة العراق وفشل كل المراهنات التي راهنت على عزله عن محيطه العربي والإقليمي.في الختام نقول ان هذه الزيارات تمثل دعماً كبيراً للحكومة الجديدة وللعملية السياسية في العراق وان التجربة العراقية تسير نحو الأمام بخطى ثابتة وتحقق النجاحات تلو النجاحات ونتمنى من جميع القوى السياسية الاستمرار بنفس الخطى ومساندة الحكومة في تحقيق برنامجها الوطني ونتمنى ان تكون السلطة التشريعية سندا قويا للسلطة التنفيذية وداعما ومقوما لها وان تلعب جميع المؤسسات دورها الوطني في مكافحة الفساد ووضع الخطط التنموية الكفيلة بتوفير فرص العيش الكريم للمواطن العراقي  ومواصلة المشوار الذي بداناه وقدمنا من اجله التضحيات الغالية كي نتعاون جميعا على بناء عراق موحد ومستقر.