 متابعة/ المدىكشف رئيس مفوضية الانتخابات عن وجود بوادر"قلق أممي"حول قرار المحكمة الاتحادية الأخير، والقاضي بضم الهيئات المستقلة إلى مجلس الوزراء. وأصدرت المحكمة الاتحادية في 18 من الشهر الجاري، قرارا يقضى بارتباط"الهيئات المستقلة"برئاسة مجلس الوزراء وليس برئاسة مجلس النواب ردا على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي من المحكمة تفسير المادة الدستورية.
وقال فرج الحيدري، لوكالة كردستان للأنباء إن"هناك قلقاً لدى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الديمقراطي العراقي، من قرار المحكمة الاتحادية بشان الهيئات المستقلة".وأضاف الحيدري أن"مجلس النواب العراقي والسلطة التنفيذية هما المسؤولان عن هذا القرار، ولن يكون للمفوضية رأي فيه لان ما يقرره مجلس النواب نحن خاضعون له بلا اعتراض".وأوضح أن"المسالة قانونية بشكلها العام، فحين يجابه قرار المحكمة بقانون رقم 11 لسنة 2007 فان مجلس النواب وحده هو صاحب الشأن في إصدار أي قرار بهذا الموضوع"مبيناً أن"التحفظ الاممي سيكون كبيرا على  قرارات الاتحادية، ودخول القرار الأخير الغطاء التنفيذي".واستغرب الحيدري من قرار المحكمة الاتحادية، لأنه صنف المفوضية على إنها كيان بمعزل عن السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن"المفوضية مرتبطة بحزمة من القوانين المهمة كالقانون الإداري وقانون الخدمة والعقود وغيرها".وتابع بالقول أن"قانون الاتحادية صريح وواضح"، لافتاً إلى أن"مجلس النواب العراقي له الحق في حل جزء او كل المفوضية في حال حدوث خروقات"، في إشارة إلى قانون رقم 11.وتتحفظ المؤسسات والهيئات الأممية على القرار الفيدرالي الأخير لتبعية الهيئات المستقلة العراقية إلى سلطة التنفيذ مباشرة، كمفوضية الانتخابات العراقية والتي تم تشكيلها بموجب القانون رقم 11 لسنة 2007 والذي يحدد عملها وتعيين أعضائها باستقلالية عن بقية السلطات.يذكر أن المفوضية قد تلقت في الآونة الأخيرة دعوات كثيرة من عشرات الدول في أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا لمراقبة انتخاباتها، الأمر الذي عده مراقبون تطورا ايجابيا في عمل الهيئات المستقلة إلا أن خطوة المحكمة الأخيرة قد تضر بهذه التطورات في عمل الهيئات المستقلة بالبلاد مع اعتراض عدد كبير من الكتل السياسية على الأمر.واستبق مجلس القضاء الأعلى أصوات المعترضين على قرار المحكمة الاتحادية الذي ألزم جميع الكتل السياسية بقرارات تلك المحكمة ولم يجر الاعتراض على إي من قراراتها.وتعارض قوائم سياسية وأبرزها القائمة العراقية والتحالف الكردستاني فكرة ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء العراقي وتعتبره تجاوزا من التحالف الوطني على الدستور العراقي كونه يصدر بدعم قوي من الأخير.يشار الى ان البرلمان يستأنف جلساته اليوم الاحد وعلى جدول أعماله قضايا أساسية أبرزها مناقشة قرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء، والتصويت على التشكيلة الحكومية، ومناقشة مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية.إلى ذلك، تحول عقبات سياسية واقتصادية دون تمرير الموازنة الاتحادية، وسط اعتراضات كتل برلمانية على آليات وجهات صرف الأموال، فضلاً عن اعتراضات مجالس المحافظات على النسب المخصصة لها.وقال نواب ان قرار المحكمة الاتحادية الأخير القاضي بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء سيكون على رأس اولويات عمل البرلمان بعد موجة الاعتراضات الكثيرة من مختلف الكتل السياسية، وأشارت الى أن البرلمان قد يطعن في القرار ويطالب بإعادة النظر فيه.وقالت النائبة عن العراقية عالية نصيف أن قضية الوزارات التسع الشاغرة في الحكومة ستكون ايضاً على جدول أعمال البرلمان، لا سيما ان هناك حملة منذ ايام لجمع تواقيع نواب للمطالبة بالإسراع في ملء الوزارات الشاغرة.وقدّم رئيس الوزراء نوري المالكي في 21 من الشهر الماضي تشكيلته الوزراية، باستثناء تسع وزارات من أصل 41، أبرزها الوزارات الأمنية بسبب غياب التوافق في شأنها، بعد رفض المالكي عدداً من مرشحي الكتل السياسية لها.