بغداد/ هشام الركابي أرجع عدد من المختصين في الشأن الأمني تصاعد موجة العنف والاغتيالات إلى إهمال وتقصير قادة الأجهزة الأمنية سيما المعينين ضمن قرارات"الدمج"التي شملت الميليشيات. وبين المختصين في هذا المجال أن الإجراءات المطبقة من قبل هؤلاء القادة الأمنيين وإهمالهم في تطبيق الخطط العسكرية الصحيحة بعملية مسك الأرض ساعد على زيادة الخروقات وتسلل التنظيمات المسلحة مرة أخرى إلى المدن والأحياء السكنية.
وكان مصدر امني قد اشر إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي أوعز إلى الوزارات الأمنية بمراجعة ملفات الضباط الذين قدموا إلى الوزارة عبر قرارات دمج المليشيات في الأجهزة الأمنية.  وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء نوري المالكي أوعز إلى الوزارات الأمنية بإعادة النظر بملفات منتسبيها المعينين ضمن قرارات"الدمج"التي شملت المليشيات وبعض عناصر الصحوة في خطوة أولى ضمن برنامج هيكلة وتقويم الخطط الأمنية التي تنفذ فصولها القوى التي ترتبط بوزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني. من جهته أوضح المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في تصريح خص به"المدى"إن القيادات الأمنية في عملية مراجعة مستمرة للخطط الأمنية المطبقة في عموم البلاد، وأضاف أن المخططات والنوايا الإرهابية لا تزال مستمرة، وما يحصل بين الحين والآخر هي صور لتلك النوايا الإجرامية التي تسعى إليها التنظيمات الإرهابية. وأشار إلى أنه رغم الانتشار الأمني والعمليات الاستباقية إلا أن هذا لا يعني حصول بعض حالات التقصير داخل الأجهزة الأمنية لكن مسألة دمج المليشيات ليست سببا في تكرار مثل هذه الخروقات. يشار إلى أن رئيس الوزراء يشرف بنفسه على سير الخطط الأمنية الخاصة بأمن العاصمة والمناطق القريبة منها لا سيما المدن التي تحتضن المراقد المقدسة في الكاظمية وكربلاء والنجف وسامراء. من جهته أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية لـ"المدى"، بان كل الضباط الذين دمجوا حسب قرار الحاكم المدني بول بريمر، منحوا رتبا صغيرة، وهناك بعض الضباط الذين كانوا خارج الخدمة لأسباب سياسية أعيدوا إليها ومنحوا استحقاقاتهم القانونية. وشدد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه بان وزارة الداخلية تمتلك قاعدة بيانات ويمكن لكل من يشكك بالشهادات التي يحملها الضباط أن يراجع هذا الأرشيف. وأبدى المصدر المذكور استغرابه، من هذه الاتهامات وقال: كل من دمج وفقا لقرار بريمر، منح رتبا صغيرة لا تتجاوز رتبة ملازم أو ملازم أول، أما الضباط الذين كانوا خارج الخدمة لأسباب سياسية، فوضعهم يختلف، وأعيدوا للخدمة باستحقاقاتهم الوظيفية الكاملة.