بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي -  وكالات حذر البنك المركزي العراقي من تداعيات قرار المحكمة الاتحادية وتأثيره على تعريض الأموال العراقية الى المخاطر والدعاوى المفتعلة للاستحواذ عليها بانتظار تطبيق القرار.وقال مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح لوكالة كردستان للأنباء (اكانيوز)
إن "البيئة المالية الدولية محفوفة بالمخاطر وبدلا من إلحاق البنك المركزي بسلطة قضائية علينا تنويع احتياجاته في إدارة الاحتياطات المالية الأجنبية في البلاد للخلاص من أية ملاحقات قضائية تمس ديون الحكومة والتي هي محمية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483".واصدرت المحكمة الاتحادية قرارها الاخير في 18 كانون الثاني الجاري يقضي بربط الهيئات التي وردت في الدستور العراقي على انها مستقلة، بمجلس الوزراء العراقي، بناء على طلب مكتب رئيس الوزراء الذي تم رفعه في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى المحكمة ذاتها.وأضاف صالح " منذ عام 2003 استطاع البنك المركزي ان يوفر مظلة آمنة من 50 مليار دولار اميركي لسد احتياجاته في رأس مال التواجد المحلي والدولي" ، مشددا على ان "الخطورة تكمن في انتهاء مدة الحماية الدولية في 30 حزيران /يونيو المقبل على العراق، ولابد لنا من التفكير في حماية اصول الاموال العراقية تحت مظلة البنك المركزي العراقي لا غير".واكد صالح على ان " اموال البنك المركزي هي ليست اموال الحكومة الفيدرالية بل هي تمثل غطاء العملة الوطنية ، الدينار وغطاء النقد للشعب العراقي"، مضيفا انه "فيما لو تم العكس طبقا للقرار الأخير وأصبحت أموال البنك المركزي حكومية فعندئذ ستتعرض للمخاطرة بتحايل الدائنين على تلك الأموال على اقل تقدير".وتتضمن المادة (103) أولاً: يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا وإدارياً، وينظم القانون عمل كل هيئة منها. ثانيا: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب.وانتقد صالح "التعامل مع البنك المركزي وبقية الهيئات المستقلة التي لابد من أن يكون البرنامج الحكومي الجديد متوافقا للسنوات المقبلة مع برامج تلك الهيئات، مما يعطي انطباعا بمصادرة أهداف البنك المركزي كهيئة مستقلة وتقويض أهداف المؤسسات المستقلة الأخرى" بحسب تعبيره.ونص الدستور العراقي الصادر في عام 2005 على أن البنك المركزي  يخضع لمساءلة مجلس النواب فقط، كون الأهداف المطلوب تحقيقها منه هو بناء نظام مالي مستقر وخفض الأسعار ومحاربة التضخم فضلا عن خلق ظروف مستقرة تخدم الأمن المالي، وفي حال الإساءة فأنه يتعرض للمساءلة حصرا أمام المجلس النيابي.وتحذر جهات عديدة من فقدان البنك استقلاليته وخضوعه لحسابات سياسية كحال بقية الهيئات المستقلة التي شملها قرار المحكمة الأخير، إلا أن المحكمة تعد  قراراتها قاطعة وحتمية ولا يجوز الطعن فيها كون الدستور وضع بعض الهيئات خارجا وآن الأوان لإلحاقها بإحدى الجهات.وترى جهات عدة أن هذا الإجراء يعكس رغبة رئاسة الوزراء بسط سيطرتها على الأجهزة المستقلة من دون الالتفات إلى المخاطر الجانبية من اجل حيازة اكبر للسلطة،  في وقت تعارض قوائم سياسية فيه وأبرزها القائمة العراقية والتحالف الكردستاني  فكرة ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء العراقي وتعده تجاوزا من التحالف الوطني على الدستور العراقي كونه يصدر بدعم قوي من الأخير.واستبق مجلس القضاء الأعلى أصوات المعترضين على قرار المحكمة الاتحادية الذي ألزم جميع الكتل السياسية بقرارات تلك المحكمة ولم يجز الاعتراض على اي منها.وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن في وقت سابق عن وضع خطة تمكن الحكومة العراقية من الاستفادة من الفائض في الودائع النقدية المودعة في المصارف الحكومية بدلا من الاقتراض منه، مبينا أن الفائض يقدر بنحو بـ32 ترليون دينار عراقي.وقال مستشار البنك مظهر محمد صالح لـ"السومرية نيوز"، إن "البنك المركزي وضع خطة تسهل على الحكومة استخدام فائض الودائع النقدية الموجودة في المصارف الحكومية، بدلا من الاقتراض من البنك المركزي". وأوضح صالح أن "الدولة لها ودائع نقدية في تلك المصارف تقدر بـ32 ترليون دينار عراقي"، مبينا أن "تلك الودائع فائضة ويجب الاستفادة منها، وأن يتم تدويرها في الموازنة المالية للعام 2011 من أجل توفير السيولة المالية لتغطية العجز المالي". وكان البنك المركزي العراقي قد رفض إقراض الحكومة مبلغ خمسة مليارات دولار من احتياطي أمواله لمواجهة العجز الحاصل في الميزانية، عاداً هذه الخطوة بأنها مخالفة للقانون وانتهاكاً لاستقلاليته حيث يمنع القانون الحكومة من فرض سياساتها على البنك المركزي العراقي.وأوضح مظهر أن "البنك المركزي اتخذ خطوات تسمح للحكومة أن تستخدم هذه السيولة من خلال الاقتراض عن طريق السماح لهذه المصارف باقتناء أدوات السياسة النقدية".يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا في 18 ك