 أربيل/ المدىأكدت الأطراف والقوى السياسية في إقليم كردستان ان أي محاولة للإصلاح والتغيير يجب ان تكون في إطار العملية السياسية والشرعية والقانونية.
ودعت في بيان أصدرته بمناسبة بيان حركة (كوران) بعد اجتماع موسع بإشراف رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني حضره رئيس برلمان كردستان ورئيس حكومة الإقليم ونائباهما وقيادات وسكرتاريو وممثلو الأطراف والقوى السياسية في إقليم كردستان كافة، دعت المواطنين الى صيانة روح التآخي والتعايش.واتفقت هذه القوى، بحسب موقع حكومة الإقليم على النقاط  التالية مؤكدة رفضها لأي أسلوب يهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار:1ـ إننا كأحزاب وأطراف نؤكد ان أي محاولة للإصلاح والتغيير يجب ان تكون في إطار العملية والشرعية السياسية والقانونية ومن أجل الدفاع عن المؤسسات التي هي ثمرة الانتخابات وإرادة الناخبين الكردستانيين، لذا اننا نرفض أي أسلوب آخر يصدر من أي طرف كان ويؤدي الى زعزعة الاستقرار والوضع الأمني والتعايش السلمي بين القوى والأطراف وسائر مكونات شعب كردستان.2- نؤكد  أهمية الأولويات القومية والسياسية والوطنية والعمل النضالي المشترك من أجل حماية المكتسبات القومية والقضايا المصيرية وتحقيق المهام والأهداف الوطنية المنجزة.3- نؤكد  الأهمية السياسية والقومية لوجود المعارضة القانونية والسلمية والبرلمانية في الإقليم واتخاذها كإحدى الظواهر الإيجابية لهذه المرحلة في إقليم كردستان.4- ان وجود النواقص والمشاكل وحالات الفساد في الإقليم أمر واقع، ونطلب أن تشارك الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني وكافة القوى معا كل من موقعه في تطوير مسيرة الإصلاح وتقليل النواقص وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من أجل تطوير تجربة الإقليم على المستويين الديمقراطي وإدارة الحكم.وفي الختام دعت القوى الوطنية الكردستانية كافة جميع المواطنين والقوى والأطراف والوطنيين كافة في الإقليم الى صون روح التآخي والتعايش فيما بينهم والمحافظة على الوعي القانوني والأخلاقي لديهم، كما نطمئن المواطنين والمراقبين والجهات ذات العلاقة على الوضع السياسي والأمني المستتب في الإقليم.ووقع البيان لحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردستانية والحزب الشيوعي الكردستاني والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني والحركة الإسلامية في كردستان/العراق والاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني والحركة الديمقراطية لشعب كردستان والحركة الديمقراطية التركمانية وحزب عمال وكادحي كردستان وحزب كادحي كردستان وحركة الإصلاح التركماني وقائمة أربيل التركمانية والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري وحزب بيت نهرين الديمقراطي والحركة الديمقراطية الآشورية والحزب الديمقراطي الكلداني وممثل الأرمن في برلمان كردستان.من جانب آخر عد برلمان كردستان دعوة التغيير بانها لاتنم عن احترام ارادة الاغلبية وقال في بيان له : ان التجربة الديمقراطية الراهنة في إقليم كردستان لم تتحقق بيسر وسهولة، وإنما هي ثمرة النضال والتضحيات والأنفال وتدمير قرانا والقصف الكيميائي لكردستان وترحيل وتهجير أبناء شعبنا ودماء وعرق البيشمركة الأبطال وجميع الأطراف من أبناء كردستان. وإن هذه التجربة الديمقراطية، وبشهادة المراقبين العراقيين والإقليميين والعالم، قد خطت حقاً خطوات إيجابية جيدة نحو ترسيخ الديمقراطية والأمن والأمان والاستقرار والإعمار والتنمية، وإن الجهود والمساعي لاتزال تبذل لتحقيق ما تبقى من حقوق، مثل قضية كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها وقانون النفط والغاز والميزانية والتعداد السكاني وقضية البيشمركة وترسيخ أسس الديمقراطية في جميع مناطق كردستان والعراق. واضاف كما تعلمون، أن برلمان كردستان قد تمخض عن انتخابات حرة جرت في 25/7/2010 بإشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبرعاية مراقبين عراقيين وإقليميين ودوليين، وهو يضم ممثلي المكونات السياسية والدينية والقومية الكردستانية كافة ، ويؤدي وفق القانون وظائفه ومهامه المتمثلة في تشريع القوانين ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي.   واوضح البيان اننا في رئاسة البرلمان ننظر بعين المساواة الى جميع الكتل، ليتمكن أعضاء البرلمان بأسلوب قانوني من أداء عملهم البرلماني، وقد هيأنا المجال وفق الإمكانيات أمام الجميع ليؤدي أعضاء البرلمان مهامهم على أفضل وجه، في حين جرى في مرات عدة التطاول على البرلمان دون وجه حق ، غير أنه لم يتم الرد عليها، من منطلق الأخذ في الاعتبار خدمة الشعب والوطن والعمل البرلماني وظروف إقليم كردستان والعملية الديمقراطية وأعضاء البرلمان الجدد.وشدد البرلمان في بيانه على انه قد جاء نتيجة عملية شرعية وديمقراطية وعبر صناديق الاقتراع، ونالت التشكيلة الحكومية ثقة الأغلبية البرلمانية، وليس عبر القوة والفرض والانقلاب، غير أن حركة "التغيير"  ، ومنذ بدايات عملها، قامت بالاست