 بغداد/ المدىعبر مختصون في الشأن القانوني عن امتعاضهم من استمرار تطبيق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل سيما التي تتعلق بقمع الحريات العامة.وتشير التقارير إلى أن عدد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل للفترة ما بين تولي حزب البعث لسلطة في 1968 حتى سقوط النظام السابق في 2003 بلغت 13500 قرار، الأمر الذي اثر سلبا على النظامين القانوني والقضائي، وان طبيعة هذه القرارات كانت تشريعية فضلا عن أنها لا تخضع للرقابة من قبل السلطات التشريعية في البلاد حينها.
 إحصائيات لعمل البرلمان السابق أكدت أن ما تم معالجته خلال الدورة السابقة لا يتجاوز الـ 29 قراراً فضلا عن أن بعض التشريعات كانت تعالج في طياتها بعضاً من هذه القرارات، ففي سنة 2006 لم يسن أي قانون يلغي قرار لمجلس قيادة الثورة في حين كانت التي تليها هي أعلى السنوات حيث بلغ عدد قوانين المعالجة للقرارات المذكورة 23 قانونا أما في سنة 2008 ثلاثة قوانين، وفي 2009 قانون واحد والسنة السابقة قانونين فقط.التفاصيل ص3