 بغداد/ المدىشدد رئيس الجمهورية على ترسيخ استقلال القضاء، مشيدا بدوره في تنفيذ سير العدالة، بينما كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى إن عدد الموقوفين حالياً في البلاد، الذي لا يتجاوز 11731 موقوفاً، لو قورن بما موجود في أية دولة أخرى سيبدو الرقم ضئيلاً جداً.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية جلال طالباني أمس الاثنين القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعدداً كبيراً من أعضاء المحكمة الاتحادية ونواب رئيس محكمة التمييز ورئيس الإدعاء العام ونائبه ورئيس هيئة الإشراف القضائي ونوابه ورؤساء محاكم.وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقت المدى نسخة منه أمس إن جلال طالباني أشاد بالدور الكبير الذي يبذله الجهاز القضائي العراقي في تنفيذ سير العدالة والحرص على تعزيز استقلالية القضاء، قائلاً: "ترسيخ واستقلال القضاء عاملان أساسيان للاستقرار في أي بلد وتأكيد هويته الديمقراطية.. وبصفتي رئيساً للجمهورية أقسمت من أجل صيانة الدستور وحفظه فإنني أتحدث إليكم، كزميل، سأكون دائماً إلى جانب استقلال القضاء وترسيخ هذا الاستقلال".وأضاف طالباني: "دائماً ستجدونني عوناً وسنداً لكم وللقضاء العراقي من أجل إحقاق الحق وانتظام سير العدالة وتطبيق القانون واستقلال القضاء، فالقضاء المستقل هو الدعامة الأساسية للنظام الجمهوري الديمقراطي الاتحادي وهو الشرط الأساس للهوية الديمقراطية".واستمع رئيس الجمهورية إلى شرح مفصل وبالأرقام قدمه القاضي مدحت المحمود عمّا أنجزته الدوائر القضائية من دعاوى وعن أعداد الموقوفين الذين أنجزت أو لم تنجز بعد قضاياهم.من جانبه، بيّن رئيس مجلس القضاء الأعلى إن عدد الموقوفين حالياً في البلاد لا يتجاوز 11731 موقوفاً، موضحاً أن مثل هذا العدد لو قورن بما موجود في أية دولة مجاورة أو بعيدة وتمر بجزء من الظروف التي مر بها البلد فسيبدو الرقم ضئيلاً جداً، مع كل تمنياتنا في ألا يكون هناك موقوف واحد في البلد.يشار إلى أن عدد الموقوفين المسجلين لدى محاكم بغداد خلال الشهرين الماضيين بلغ 13052 شخصا، فيما يبلغ عدد الذين حسمت قضاياهم أمام محاكم التحقيق 4316 شخصا، أما عدد المتبقي ممن هم رهن التحقيق الابتدائي أو القضائي 7468 شخصا.وذكر المحمود أن عدد القضاة قبل 2003 في العراق كان 573 قاضياً لكن العدد الآن ارتفع إلى 1263 قاضياً، وان هذا الارتفاع يعبر عن أن في العراق أصغر مجموعة قضائية قياساً للنفوس ولما موجود في الدول المجاورة.وبيّن أن المحكمة الاتحادية العليا منذ تأسيسها حسمت 988 دعوى خلال خمس سنوات وخلال العام الماضي 2010 تسلمت المحكمة 221 دعوى حسمت جميعها باستثناء بعض الدعاوى ستنجز قريباً، وعن محكمة التمييز الاتحادية قال المحمود:"أن المحكمة ورد لها بحدود 38000 دعوى وتمكنت من إنجاز أكثر من 36000 منها".وتحدث رئيس مجلس القضاء عن الظروف التي يعمل فيها القضاء وعن حرص القضاة على العمل الحثيث من أجل سرعة حسم وإنجاز القضايا المحالة إليها، مؤكداً على أن القضاء يتابع وبمسؤولية كافة القضايا التي تحال إليه كما أن القضاء يتابع قضايا الموقوفين والسهر على أن تكون إجراءات التوقيف أصولية وعلى وفق أوامر قضائية بهذا الشأن.وقال مخاطباً رئيس الجمهورية: "القضاء العراقي لا يعاني في الجوانب المالية والإدارية لكننا نحتاج إلى دعمكم المعنوي لترسيخ استقلال القضاء".وأثنى الرئيس على المعطيات التي استمع إليها في حديث رئيس مجلس القضاء الأعلى، مشيداً بالجهد المهني والإنساني والوطني الذي يبذله القضاة ومعبراً عن حرصه على تأمين كل ما يعزز عمل القضاء واستقلاله ويصون حقوق الإنسان".