بغداد/ اياس حسام الساموكبينما اكتفى البرلمان بـ"سؤال المحكمة الاتحادية"حول قرارها بربط الهيئات برئيس مجلس الوزراء، دون توضيح موقف الرئاسة منه، ازدادت وتيرة الانتقادات من قبل جهات مختلفة على إشراف الحكومة على الهيئات المستقلة.
وضيف البرلمان أمس الثلاثاء رؤساء هيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات وهيئة الإعلام والاتصالات إضافة إلى محافظ البنك المركزي لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية حول الهيئات المستقلة.وناقش المجلس قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالهيئات المستقلة حيث اوضح سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي انه وفقا للدستور فان البنك المركزي يكون مسؤولا امام مجلس النواب حصريا دون غيره من السلطات، مؤكدا أن البنك يتمتع بالاستقلال في مهامه ولا يتلقى أي تعليمات من أية مؤسسة أو هيئة إضافة إلى انه يتمتع بالاستقلالية المالية، مشيرا إلى أن العلاقة مع الحكومة تقتصر على المشاورة في الأمور المالية.وعبر الشبيبي عن الخشية من التداعيات الخطيرة لقرار المحكمة الاتحادية على البنك المركزي وخاصة على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالأرصدة المالية في الخارج التي مازالت محفوظة من الدعاوى القضائية لحد الآن.من ناحيته تحدث رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة عن أهمية استقلالية عمل الهيئة والتعاون مع السلطات الثلاث مشيرا إلى أن هيئة النزاهة تعمل بموجب التزام دولي يتوجب على العراق احترامه للحفاظ على استقلاليتها وفقا لقانون هيئة النزاهة والنصوص الدولية لمكافحة الفساد التي تم المصادقة عليها عام 2008.ونبه العكيلي إلى خطورة أن ترتبط الهيئة بجهة معينة على حساب أخرى لأنه يمكن أن تستخدم كسلاح ضد الجهات الأخرى لافتا إلى ضرورة أن يكون عمل الهيئات المستقلة مع السلطات على أساس التعاون والتنسيق والتكامل لا على أساس الجهة الأعلى أو الأدنى.بدوره شكا برهان الشاوي رئيس هيئة الإعلام والاتصالات من تأخر تشريع قانون ينظم العمل في المجالات التي تهتم بها الهيئة معتبرا أن بعض جوانب قرار المحكمة الاتحادية يلفه الغموض.وتباينت مداخلات النواب بشأن قرارات المحكمة الاتحادية فيما اعتبرها البعض ملزمة وغير قابلة للطعن متسائلين عن مدى نية المجلس للبت بهذه القرارات، رأى آخرون ضرورة النظر بتلك القرارات.في حين أشار رئيس المجلس إلى انه يمكن توجيه سؤال للمحكمة الاتحادية ولا يجوز حضور قاضي إلى مجلس النواب للإجابة على الأسئلة لأن القضاء غير مسؤول أمام المجلس مؤكدا توجيه استفسار إلى المحكمة الاتحادية بشأن القرار بالإضافة إلى تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة القانونية والذين ساهموا في كتابة الدستور وسيطلع المجلس على قرارات هذه اللجنة مبينا انه سيكون رئيسا للجنة استجابة لطلبات النواب.rnالقضاء مُسيسفي المقابل، أشار مصدر قضائي رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه، في تصريح لـ"المدى" إلى أن أحدا لا يستطيع الطعن بقرارات المحكمة الاتحادية العليا كون قراراتها ملزمة للجميع، مستدركا بالقول "إن القضاء العراقي دائما ما يتعرض إلى ضغوطات الحكومة، موضحا أن المحكمة توسعت في تفسيرها للقرار كثيرا، فالنص الدستوري يتحدث عن دوائر غير مرتبطة بوزارة ولا يتحدث عن هيئات مستقلة كون الأخيرة لها قانون خاص يحكمها".وأضاف المصدر "القضاء العراقي لا يزال على يعمل وفق النهج القديم، الذي يخشى مخالفة توجهات الحكومة"، فضلا عن وجود ضغوطات مباشرة من قبل الساسة من خلال اتصالهم بالقضاة المشرفين على القضية المعروضة أمامهم، معربا عن اعتقاده في أن يكون القرار الأخير هو الآخر نتيجة ضغوطات سياسية وحكومية على المحكمة الاتحادية.rnالمفوضية تحذرمن جانبها حذرت المفوضية العليا للانتخابات من مخاطر قرار المحكمة الاتحادية العليا كونه سيعطي نظرة سلبية على طبيعة الانتخابات في المرحلة القادمة، إلا انه شدد في الوقت نفسه على ضرورة معرفة طبيعة الخضوع والارتباط حتى يتسنى للهيئات المستقلة أخذ موقف معين من القرار.رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري وفي تصريح لـ"المدى" عقب جلسة مجلس النواب التي ضيّف فيها رؤساء الهيئات المستقلة، ذكر انه حين صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا جرى اجتماع بين رؤساء الهيئات المستقلة ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تم الاتفاق فيه على أن يضيف مجلس النواب رؤساء هذه الهيئات وهو ما تم يوم أمس.وأضاف الحيدري انه جرى خلال الجلسة مناقشة مخاطر هذا القرار على عمل المفوضية العليا للانتخابات من الجوانب القانونية والإدارية والمالية والفنية، متابعا أن الأمر سيؤثر سلبا على نظرة المجتمع الدولي نحو المفوضية كون المفوضية ستخضع إلى السلطة التنفيذية، موضحا أن قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 نص وبشكل صريح على أنها تخضع لمجلس النواب.وبين الحيدري انه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة من الذين شاركوا في كتابة الدستور، وفقهاء القانون من اجل تقديم طلبات لتفسير أوسع من المحكمة الاتحادية لمعرفة طبيعة هذه التبعية والخضوع، فإذا كان شكليا فأن الأمر ليس فيه حرج، أما إذا كان الارتباط فعليا ويتطرق إلى مسائل واسعة النطاق فلكل حادث حديث.واختتم الحيدري كلامه بالتطرق إلى