بغداد/ علي عبد السادةبينما يقول ناشطون أن الفرقاء باتوا أكثر عزلة عن الشارع نتيجة استغراقهم وقتا طويلا في أزمة الحكومة القائمة، يعاني الشارع العراقي من ضغوط كبيرة مع تدهور الأوضاع المعيشية.ويقول رئيس البرلمان أن الاستمرار في إهمال الأزمات سيؤدي إلى تراكمات سيكون من الصعب حلها.ويريد أسامة النجيفي، بحسب تصريح صحفي، (الالتفات الفوري) إلى البطالة والفقر والتشرد والتهجير وهزال المؤسسات التعليمية
والصحية وأزمة السكن والخدمات، و(البحث السريع) عن حلول عاجلة كي لا يؤدي تراكم المعضلات إلى معضلة اكبر لا يمكن تداركها.تحذيرات النجيفي جاءت قبل يوم واحد من تظاهرات سلمية شهدتها بغداد والحلة لعمال الجلود والنسيج، بدأت بالدعوة إلى صرف رواتب متأخرة وانتهت بغضب على سوء الأحوال وحرمان جمهور العمال من حقوق النشاط النقابي، بينما كانت محاولة احد العمال حرق نفسه في بغداد العلامة الفارقة في تحركات الأمس، حيث قال:"لا أستطيع التحمل.. اشعر بيأس بالغ".وفي كلتا التظاهرتين منعت إدارة النسيج ومعمل الجلود وسائل الإعلام من تغطية الحدث بينما كان من الصعب أن يتحدث المتظاهرون إلى الصحفيين، لكن الغاضبين قرروا مواصلة الاحتجاج في ساحة الفردوس في يوم آخر.ويرى مراقبون أن حالة الشلل في الأداء الحكومي لا تزال قائمة نتيجة استمرار الانشغال بشغل وزارات الأمن وصراعات سياسية حامية حول اتفاقات غير محسومة، وان كل هذا يؤثر سلبا على المواطنين.يقول الناشط المدني محمد السلامي لـ(المدى):"هناك شعور يومي بالإحباط وبان التغييرات السياسية المتتالية لم تأت بجديد على صعيد الخدمات".لكن السلامي يستبعد أن تتحول الاحتجاجات"البدائية"إلى تحركات واسعة تستهدف تغيير النظام السياسي القائم، وقال:"كلا.. لن يحدث هذا، كل ما في الأمر أن النقمة على سوء الخدمات ستتوسع بسبب استمرار سوء الإدارة الحكومية، ومطالب التغيير لن تتجاوز تحسين الأوضاع".في المقابل، أعلنت الحكومة المحلية في محافظة القادسية عن وصول نسبة الفقر لديها إلى 88 في المئة، رافضة اعتماد وزارة التخطيط لنسبة 37% التي أعلنتها الحكومة المحلية السابقة في العام 2007.وقال المحافظ سالم حسين علوان في تصريح صحفي أن مواطني الديوانية عانوا الأمرين خلال السنوات الماضية بسبب قلة التخصيصات المالية والديون المتراكمة من المشاريع السابقة والتي جعلت هذه الحكومة مضطرة إلى تسديد الديون فقط.وبينما تؤكد الحكومة انحسار نسبة الفقر إلى 23 بالمئة، تشير أرقام غير رسمية إلى عديد الشباب العاطلين، ومعهم مشتغلون بأجور شحيحة، يرفعون كثيرا من النسبة.وبحسب آخر إحصاءات الجهاز المركز للإحصاء، فإن نسبة الفقر قد انحسرت إلى 23 بالمئة وفقاً لمسوحات أكدها مهدي العلاق رئيس الجهاز نهاية عام 2010.ويرى السلامي أن المشاكل التي يمر بها الشارع العراقي تقتصر على الظروف المعيشية الصعبة، وهي في الأساس نتيجة عدم اهتمام السلطات التنفيذية والتشريعية بالأحوال العامة، مضيفا:"بينما يحدث هذا تتعمق عزلة السياسيين وأصحاب القرار لانشغالهم الطويل بأزمة توزيع مراكز القوة في الحكومة".واشر السلامي الفوارق الكبيرة للرواتب واستمرار الفساد وإيقاف كافة التعيينات وعقود التشغيل والتنقلات وتأخر إقرار الموازنة.