بغداد/ وكالات أعلن مستشار اقتصادي عن أن المصارف الحكومية التابعة لوزارة المالية ستخضع لعملية إصلاح واسعة تتعلق بآليات تطوير عملها النقدي والمالي. وكشف  البنك المركزي، في وقت سابق عن أن العام الحالي سيشهد إعادة الهيكلة المالية للمصارف الحكومية بعد أن نجح بتطوير عمله المصرفي خلال الفترة الماضية. وقال المستشار عبد الحسين العنبكي، لوكالة كردستان للإنباء (آكانيوز) إن "المصارف الحكومية صنفتها الحكومة على أساس أنها شركات عامة وستجري عليها عملية إصلاح واسعة تتعلق بآليات تطوير عملها النقدي وتنظيمه". 
وأضاف العنبكي أن "الجهاز المصرفي التابع للحكومة مترهل، فضلاً عن أن عددا كبيرا من الموظفين فيه لا يعملون بشكل جيد"، مبيناً أن "التطور الذي طرأ عليه خلال السنوات السابقة دون مستوى الطموح". وتابع : أن "عمليات الإصلاح ستركز بشكل أساس على عملية عمل هذه المصارف وفق المعايير التجارية والمصرفية العالمية من خلال إدخال أنظمة حديثة في التداول المصرفي". وأوضح أن "عملية الإصلاح التي تعمل الحكومة على تنفيذها، التي تستهدف المنشآت والشركات الحكومية ومن ضمنها المصارف ستستمر لمدة خمسة سنوات".   وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة مازالت تقتصر في تعاملاتها المالية على المصارف الحكومية المعتمد عليها بنسبة تتجاوز حاجز 90% .   ودعت وزارة المالية في وقت سابق البنك المركزي العراقي، إلى اتخاذ إجراءات حازمة في منح رخص تأسيس البنوك الأهلية.