بغداد-اسطنبول/متابعة المدى الاقتصادي-رويترزقرر مجلس الوزراء المصادقة على جميع توصيات اللجنة الخاصة بوضع آلية لضمان حماية أموال العراق. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء طلب من مجلس النواب إقرار اتفاقية التعويضات المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مبلغ التعويضات البالغ (400) مليون دولار
 مع متابعة وزارة الخارجية العراقية لإصدار القرار الرئاسي التنفيذي لحماية أموال العراق في الولايات المتحدة الأمريكية وتكليف لجنة من وزارتي المالية والخارجية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي لتحضير تقرير حكومة العراق الذي سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي في 1/5/2011 مع قيام البنك المركزي العراقي فوراً بعملية فتح حسابات في مصارف أخرى ونقل أموال حساب صندوق العراق للتنمية (DFI ) قبل 1/5/2011 والاتفاق على آلية محددة وشفافة يتم بموجبها استقطاع نسبة التعويضات البالغة (5%). وأضاف أن المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بوضع آلية لضمان حماية أموال العراق تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على الإيفاء بالالتزامات الدولية والانتهاء من المتعلقات التي ترتبت على العراق جراء سياسات سابقة لم يكن العراق قد أختارها بمحض إرادته وإنما جاءت نتيجة لسياسات النظام السابق وما ترتب عليها من برامج مثل برنامج النفط مقابل الغذاء حيث تسعى الحكومة العراقية إلى سداد تلك الديون وإطلاق صرفها واعتماد آلية كاملة لضمان حماية أموال العراق بعد انتهاء ولاية صندوق تنمية العراق في نهاية عام 2010 وفق ما جاء بقرار مجلس الأمن الدولي. وأوضح أن مكتب نائب رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية قد طلبا من البنك المركزي بإطلاق صرف المبالغ المشار إليها حيث تم تشكيل لجنة بموجب قرار سابق لمجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء الخارجية والمالية والنفط والتخطيط والتعاون الإنمائي والعدل إضافة إلى محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية حيث تتولى هذه اللجنة وضع آلية كاملة لضمان حماية أموال العراق بعد انتهاء ولاية صندوق تنمية العراق في نهاية عام 2010 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1905) لسنة 2009 وقد قامت اللجنة بتقديم توصياتها والتي تضمنت عرض ما ورد في الفقرة التاسعة من تقرير ديوان الرقابة المالية على مجلس الوزراء لاستحصال موافقته على إشعار البنك المركزي بدفع المستحقات غير الخلافية المذكورة في الفقرة حيث تضمنت الفقرة أن مجموع المبالغ التي أيدت الوزارات بتسلم موادها والمقترح صرفها للمجهزين هي بمبلغ (4.903.498) دولار مع وضع آليات لضمان حماية أموال وتشكيل لجنة ثلاثية خاصة من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية لدراسة المقترحات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية المشار إليه على أن تقدم اللجنة المذكورة توصياتها ومقترحاتها خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع الواحد.وبين  أن ديوان الرقابة المالية قد قام بإعداد تقرير حول المبالغ المتبقية من عقود مذكرة التفاهم المعروفة باسم (النفط مقابل الغذاء) وكان استنتاج التقرير أن المبالغ المتبقية لهذه العقود وفقاً لبيانات وزارة الخارجية كانت قد بلغت (267.745.554) دولار في حين بلغت المبالغ المعلقة (138.989.081) دولار ومع الأخذ بالملاحظات الرقابية الواردة في التقرير فأن الأمر بتسديد كافة المطالبات من هذه المبالغ متروك تقديره لمجلس الوزراء ومن المقترحات التي طرحها ديوان الرقابة المالية كانت تسديد المبالغ المشار إليها والطلب إلى الوزارات بالعقود التي تتعلق بها خلال فترة محددة تقدم خطياً إلى مجلس الوزراء للبت بالسداد مع الوقوف على المستجدات وعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتمت الموافقة على قيام البنك المركزي بإطلاق صرف المبالغ غير الخلافية المستحقة وذلك لسداد الدين بعد تسلم المواد من قبل الوزارات وتأييدها بذلك.الى ذلك قال مستشار حكومي إن العراق يجب أن ينفق 77 مليار دولار في قطاع الكهرباء لديه بحلول عام 2030 كي يستطيع مواكبة الطلب بعد عقود من الإهمال الذي خلق نقصا مزمنا.وقال جيف لاركن مدير برنامج الخطة الرئيسية في شركة بارسونز برنكرهوف لرويترز يوم الثلاثاء إن نقص الاستثمار يكلف العراق 40 مليار دولار سنويا من النشاط الاقتصادي المفقود وهو ما يسمى بتكلفة الطاقة غير المخدومة.وأضاف "من المهم تنفيذ المشروع بأسرع ما يمكن لان تكلفة عدم تنفيذه أعلى في حقيقة الأمر من تكاليف المشروع ذاته. التكلفة هائلة.وتابع :"كل الصناعة والتجارة في العراق معطلة لأنهم لا يملكون ثماني ساعات من الطاقة الكهربية المتواصلة يوميا. لا يمكن تشغيل المصانع والشركات أو تطوير السياحة."ويعرقل نقص الكهرباء المزمن الصناعة في العراق حيث يعادل الطلب مثلي المعروض. وكانت هيئة الاستثمار الوطنية قد قالت في تشرين الأول من العام الماضي إن العراق يحتاج إجمالا لاستثمار 600 مليار دولار من أجل إعادة البناء بعد عقود من الحرب والعقوبات التي أصابت اقتصاد البلاد بالشلل. وبسبب نقص الطاقة فان مصافي النفط والمصانع التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة مثل مصانع الاسمنت والصلب تعجز عن العمل بكفاءة.وتغ