 بغداد/ اياس حسام الساموككشف مصدر نيابي عن تعميمات رسمية على البرلمان العراقي تمنع أعضاءه من القيام بزيارات عاجلة إلى السجون، فيما أكد مصدر حكومي في محافظة نينوى وجود مفقودين من أهالي المحافظة، متوقعا وجودهم في سجون سرية ببغداد.وكان تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش التابعة للامم المتحدة افاد بأنّ قوّات النخبة الأمنيّة الخاضعة لإدارة المكتب العسكري لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي تتولّى إدارة مركز اعتقال سرّي يقع في مدينة بغداد. كما لفتت إلى أنّ القوّات المذكورة تقوم بتعذيب المعتقلين في موقعٍ آخر بلا حسيب أو رقيب.
محافظة نينوى وبحسب مصدر حكومي محلي رفيع المستوي فضل عدم الكشف عن اسمه شدد في تصريح لـ"المدى"على وجود عدد من المفقودين من اهالي المحافظة تم القاء القبض عليهم من قبل قوات قادمة من بغداد وليس لحكومته اي معلومات عليهم رغم مناشداتها للحكومة المركزية، الا ان الاخيرة امتنعت عن اعطاء اي تفاصيل عن اماكن وجودهم، متوقعا في الوقت نفسه ان يكونوا محتجزين في المعتقلات السرية التي اعلنت التقارير الصحفية عن وجودها في بغداد، مقدرا عددهم بالمئات، متهما الحكومة المركزية بالاهمال والتقصير نتيجة عدم متابعتها لموضوع معتقلي نينوى، منوها بان ذوي المفقودين لا يزالون يناشدون الحكومة المحلية بالضغط على حكومة بغداد لمعرفة مصير المفقودين.من جانبه انتقد مصدر نيابي الفرقاء السياسيين كونهم اخضعوا ملف المعتقلين لمبدأ المحاصصة السياسية والتوافقات التي شكلت بموجبها الحكومة.المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته قال في اتصال هاتفي مع"المدى"أمس، ان هنالك تعميما في مجلس النواب يمنع اعضاءه بإقامة زيارات مفاجئة إلى السجون، متهما الأطراف السياسية كونها تنصلت عن اغلب وعودها مع الشعب والتي من بينها متابعة ملف المعتقلين وذلك من اجل البحث عن المناصب الشخصية.بيد أن القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي وصف التقارير التي تحدثت عن وجود معتقلات سرية بأنها تسخين للأجواء السياسية في المشهد العراقي.واضاف الاسدي لـ"المدى"ان وزير العدل نفى وجود اي معتقلات سرية في العراق، موضحا ان لواء بغداد الذي تحدثت عنه التقارير مهامه حماية المنطقة الخضراء فحسب، وليس لديه مهام أخرى، معربا عن اعتقاده في ان التقارير التي تحدثت عن وجود هذه المعتقلات غير صحيحة.وعن منع النواب باجراء زيارات مفاجئة الى السجون يقول الاسدي ان هذا الامر طبيعي فلابد من وجود أسباب موجبة للزيارة يسبقها طلب تحريري يبين فيه الغرض من الزيارة على ان يكون مبنيا على شكوى بالاهمال او التقصير، مشددا على انه من غير الصحيح ان تكون هنالك زيارات دون شكوى اذ يجب ان تخضع الى الاجراءات القانونية.الى ذلك شدد النائب  عن ائتلاف العراقية طلال خضير للمدى على ضرورة العمل من اجل انهاء كافة المعتقلات السرية، مبينا ان هذا الامر خلق فراغا بين المؤسسة الأمنية والمواطن العراقي.هذا وكشفت مقابلات ومستندات حكوميّة سريّة حصلت عليها هيومن رايتس ووتش بأنّه منذ تاريخ الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني 2010 ولفترة ثلاثة أو أربعة أيام، قامت السلطات العراقيّة بنقل أكثر من 280 معتقلا إلى موقعٍ سرّي يقع داخل معسكر العدالة وهو قاعدة عسكريّة كبيرة تقع شمال غرب مدينة بغداد. ويخضع هذا الموقع السرّي لإدارة كلّ من اللواء 56 المعروف أيضاً باسم لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب وكلاهما يأتمر بمكتب رئيس الوزراء.وجرت عمليّات النقل المعجلة قبل بضع أيام من موعد زيارة فريق تحقيق دولي يتولّى الكشف عن ظروف الاعتقال في موقف معسكر الشرف الواقع داخل حدود المنطقة الخضراء حيث كان السجناء موقوفين. وحصلت هيومن رايتس ووتش على لائحة بأسماء أكثر من 300 معتقل كانوا محتجزين في معسكر الشرف قُبيل نقلهم إلى معسكر العدالة وهم بمعظمهم متهمون بارتكاب جرائم إرهاب.وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش،"يؤدي الكشف عن وجود سجونٍ سريّةٍ في قلب بغداد يناقض كلياً وعود الحكومة العراقيّة باحترام حكم القانون. ويتعيّن على الحكومة أن تُقفل هذه المواقع وتُخضعها لإدارة النظام القضائي وتُحسِّن ظروف الاعتقال فيها وتحرص على معاقبة كلّ من كانت له يد في ارتكاب أعمال تعذيب".ورأت هيومن رايتس ووتش إنّه يتعيّن على الحكومة العراقيّة المبادرة فوراً إلى إقفال هذه المواقع أو تنظيم وضعها وفتح أبوابها أمام التفتيش والزيارات.وبحسب التقارير فان موقع الاعتقال السرّي داخل معسكر العدالة، يحتجز اللواء 56 نحو 80 من أصل 280 معتقلا، حارماً إياهم فرصة الاتصال بمحاميهم أو ذويهم. كما يُمنع على مفتشي السجون زيارة القسم الخاضع لسيطرة اللواء 56 مما يثير مخاوف من احتمال أن يكون اللواء يُمارس التعذيب بحق المعتقلين. وتفيد مصادر حكوميّة بأنّ جهاز مكافحة الإرهاب مسؤول عن المعتقلين المئتين الآخرين الذين تمّ نقلهم، مع أنّ أمن الموقع القائم في أحياء منطقة الكاظميّة في بغداد يُعهد أصلاً إلى اللواء 56.ويقع موقع الاعتقال السرّي ضمن حرم مركز اعتقال قانوني تابع لوزارة العدل في معسكر العدالة المعروف باسم سجن العدالة 2 والذي يضمّ أكثر من 1000 معتقل آخر. ومعسكر العدالة هو الموقع السابق للشعبة الخامسة، أي مكتب الاستخبارات الشهير في خلال حكم صدّام حسين والذي تُعرف عنه ممارسته أعمال التعذيب والاختفاء. وفي هذا السجن أيضاً أُعدم الدكتاتور السابق عام 2006.على ضوء مقا