متابعة/ المدىفتحت تصريحات رئيس البرلمان أسامة النجيفي حول قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلحاق الهيئات المستقلة بالحكومة باب المواجهة مع رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت ما تزال الخلافات دائرة بالنسبة للحقائب الأمنية والمجلس الوطني للسياسات.
وقال النجيفي خلال مؤتمر صحفي "هناك تهديد حقيقي للدستور والديمقراطية في قرار المحكمة الأخير".وأضاف "لا نقول اننا نرفضه لكنه مبهم هناك الكثير من الغموض يحتاج الى توضيح وتفسير وسنطلب إعادة النظر بالقرار وتفسيره بشكل ينسجم مع الدستور". وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 18 كانون الثاني قرارها معللة ذلك ب"غلبة الصفة التنفيذية على أعمال" الهيئات المستقلة وأبرزها البنك المركزي والمفوضية المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة. وكان محافظ البنك سنان الشبيبي قد أكد إن "استقلالية البنك المركزي كانت وما تزال الضمانة الوحيدة لعدم خضوع الموارد المالية للبنك المركزي خارج العراق لإجراءات الحجز والمصادرة من قبل الدائنين الدوليين". وليس بالامكان معرفة حجم الأموال العراقية في الخارج على وجه الدقة لكن بعض المصادر تشير إلى أنها بحدود ستين مليار دولار. واصدرت المحكمة قرارها بناء على استفسار من المالكي يعتبر ان ربط بعض الهيئات المستقلة ذات الطبيعة التنفيذية في عملها بمجلس النواب امر لا يتفق مع اختصاص المجلس ويتعارض مع مبدأ فصل السلطات. وتعارض هذه الهيئات قرار المحكمة مؤكدة استقلاليتها وأعمالها خاضعة لمراقبة البرلمان، وفقا للدستور.وتابع النجيفي "كان لا بد من سماع كل الأطراف قبل إصدار قرار من هذا النوع (...) مجلس النواب سيقدم خلال الأيام المقبلة مشروع قانون للمحكمة الاتحادية ومشروع قانون لمجلس القضاء الأعلى لقراءته ومناقشته". وقال ان "قانون المحكمة يحتم الحصول على ثلثي أعضاء مجلس النواب وهذا الرقم ليس سهلا يحتاج الى توافقات سياسية (...) لكننا نأمل أن يكون القضاء بعيدا عن التسييس وبعيدا عن الميل الى جهة على حساب جهة أخرى". وأشار إلى "أساليب قانونية لمراجعة القرارات ومدى تطابقها مع الدستور". وأكد النجيفي "من غير المعقول ان تربط هيئة النزاهة التي تراقب عمل الحكومة بسلطة تنفيذية، فهذا سينهي عملها وكذلك الامر بالنسبة لهيئة الإعلام والاتصالات والرقابة المالية والبنك المركزي وحقوق الإنسان والمفوضية المستقلة للانتخابات". وكان المالكي قد دافع قبل أيام عن قرار المحكمة محذرا من ان "البلد سيخرب" إذا تم الرجوع عن هذا القرار "الملزم". وقال ان "الدستور ينص على الفصل بين السلطات. عمل هذه الهيئات تنفيذي وبما أني المسؤول التنفيذي الاول فكيف يجب ان ابقى بعيدا عنها؟". من جانبه، قال النائب حيدر الملا عن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، ان "قرار المحكمة يتقاطع مع الدستور ويعد انقلابا عليه". وأضاف ان "الدستور واضح في وضع الهيئات التي يتطلب عملها مراقبة السلطات التي يجب ان تتمتع باستقلالية لكي تستطيع ممارسة عملها". وانتقد مطالب رئاسة الوزراء بإلحاق هذه الهيئات إليها بالقول "نتمنى من الحكومة ان تحافظ على ما تحقق للشعب العراقي لا ان تزرع الانكسار لدى الشعب بالمنجزات التي تحققت". وحول تزامن قرار المحكمة مع الأوضاع السياسية، قال الملا "نتمنى ان لا يكون وراء ذلك أبعاد سياسية رغم انه خلق حالة من الإرباك". وبالنسبة للمجلس الوطني للسياسات الذي يفترض ان يكون برئاسة علاوي، قال النجيفي وهو من ابرز قادة "العراقية"، ان "مشروع القانون في مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني وقد وعدنا بإرساله قريبا إلى مجلس النواب الذي سيتخذ الإجراءات القانونية لتمريره بالوقت المحدد". وتابع "نأمل ألاّ يتأخر كثيرا لانه يمثل إحدى ركائز الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة وكونه عاملا يساعد في تحقيق التوازن في البلاد". وأجاب ردا على سؤال حول مغزى التزامن بين قرار المحكمة وتشكيل المجلس "لا نرى سوء نية فالحكومة تريد ان تعمل وتتعرف على صلاحياتها تجاه الهيئات المستقلة وطبيعة عملها". وكان المالكي قد أعلن قبل أيام إن "مسودة مشروع قانون المجلس الوطني التي قدموها كانت عالما آخر لا علاقة له بما تم الاتفاق عليه". وأضاف إن "المسودة تشمل مشروع سلطة تنفيذية وحينها نكون أمام حكومتين". وأكد المالكي "بصراحة، اذا بقيت المسودة كما هي فان التحالف الوطني لن يوافق عليها ولن تمر" في البرلمان حيث يشكل التحالف المذكور اكبر كتلة.في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى الخميس، أن حل المحكمة الاتحادية من قبل مجلس النواب في الوقت الحاضر غير ممكن قانونيا.   وقال عبد الستار البيرقدار لوكالة كردستان للأنباء إن "مجلس النواب العراقي لا يمكن له في الوقت الحاضر حل المحكمة الاتحادية بدون ان يشرع قانون ينظم عملها ويشكل على ضوئ