بغداد/ المدىفتحت تصريحات رئيس البرلمان أسامة النجيفي حول قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلحاق الهيئات المستقلة بالحكومة باب المواجهة مع رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت ما تزال الخلافات دائرة بالنسبة للحقائب الأمنية والمجلس الوطني للسياسات.
وقال النجيفي خلال مؤتمر صحفي "هناك تهديد حقيقي للدستور والديمقراطية في قرار المحكمة الأخير".وأضاف "لا نقول أننا نرفضه لكنه مبهم، هناك الكثير من الغموض يحتاج إلى توضيح وتفسير وسنطلب إعادة النظر بالقرار وتفسيره بشكل ينسجم مع الدستور". وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 18 كانون الثاني قرارها معللة ذلك ب"غلبة الصفة التنفيذية على أعمال" الهيئات المستقلة وأبرزها البنك المركزي والمفوضية المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة. وكان محافظ البنك سنان الشبيبي أكد أن "استقلالية البنك المركزي كانت وما تزال الضمانة الوحيدة لعدم خضوع الموارد المالية للبنك المركزي خارج العراق لإجراءات الحجز والمصادرة من قبل الدائنين الدوليين". وليس بالإمكان معرفة حجم الأموال العراقية في الخارج على وجه الدقة لكن بعض المصادر تشير إلى أنها بحدود ستين مليار دولار. وأصدرت المحكمة قرارها بناء على استفسار من المالكي يعتبر أن ربط بعض الهيئات المستقلة ذات الطبيعة التنفيذية في عملها بمجلس النواب أمر لا يتفق مع اختصاص المجلس ويتعارض مع مبدأ فصل السلطات. وتعارض هذه الهيئات قرار المحكمة مؤكدة استقلاليتها وأعمالها خاضعة لمراقبة البرلمان، وفقا للدستور.وتابع النجيفي "كان لا بد من سماع كل الأطراف قبل إصدار قرار من هذا النوع (...) مجلس النواب سيقدم خلال الأيام المقبلة مشروع قانون للمحكمة الاتحادية ومشروع قانون لمجلس القضاء الأعلى لقراءته ومناقشته".rnالتفاصيل ص3