 أربيل/سالي جودت وصف عدد من اعضاء برلمان كردستان من مختلف القوى السياسية , البيان الذي أصدرته حركة التغيير بغير الواقعي وغير الشرعي والمناهض لتطلعات شعب كردستان .وقالوا في أحاديث لـ " المدى " : إن ما يؤسف له ان البعض قد تراود إلى أذهانهم وجود  ما يشبه العدوى التي  تنتقل ما بين الدول  من خلال وسائل الإعلام والمحطات الفضائية , لكن ما يفاجئنا  محاولة البعض ركوب موجة ما يحصل في تونس ومصر وتوهمه بإمكانية تطبيقها في إقليم كردستان ,
 ومنها البيان الذي أصدرته حركة التغيير المتضمن مطالب غير واقعية وغير شرعية  عند أغلبية شعب كردستان. وأضافوا أن خلط الاحتجاجات الجماهيرية في بعض دول المنطقة ومقارنتها بالعملية السياسية في كردستان والمعادلات السياسية في الإقليم غير واقعي وبعيد عن أحاسيس ووجدان شعب كردستان، حيث أن تجربة الحكم الكردية ومؤسسات الحكم جاءت عن طريق انتخابات ديمقراطية وشهد الاقليم تطورات ملحوظة سواء من النواحي السياسية والتنمية الديمقراطية وإعادة بناء البنى التحتية في كردستان التي تعرض الجزء الأكبر من مواطنيها وترابها للإبادة والهدم.  واقر البرلمانيون الكردستانيون بعدم خلو تجربة الحكم الكردية من النواقص وهناك مشاكل في تسيير الأعمال اليومية للمواطنين، ووجود مطالب عديدة يجب تلبيتها لشعب كردستان,لكنهم رفضوا ما دعت إليه " التغيير " كونه يعد زعزعة لاستقرار الإقليم وزرع فتيل الفتنة في الشارع الكردي. متسائلين باستغراب عن حجم  تشابه الأوضاع ما بين دول الجوار واقليم كردستان .. و هل وصلت حكومة الاقليم وبرلمان كردستان الى طريق اللا مشاورة التي جعلت من حركة التغيير تصدر بيانا مطالبة بحلهما؟ !  وتحدث العضو عمر نورالدين عن القائمة الكردستانية قائلا: في السياسة العامة هناك أنواع تستغل الفرصة , وحركة التغيير حاولت استغلال ما حصل في الدول العربية تونس ومصر وغيرهما واستقطابها داخل اقليم كردستان لجذب انتباه الشارع الكردي والشارع السياسي لتثبيت موقفهم داخل المعادلات السياسية خاصة ونحن نتوجه نحو إجراء انتخابات المحافظات , لذا اعتقد انهم قد سجلوا  خطأ سياسياً آخر لان الاقليم من الناحية السياسية والأمنية والخدمية لا يمكن مقارنته مع مصر وتونس , فالإقليم وعلى صعيد جميع هذه النواحي نجح في تخطي الكثير من الصعوبات لنصل الى ما نحن عليه .ومن ناحية أخرى ان وجود بعض النواقص لا يشترط حصول انقسام سياسي , لذا لم يكن هناك أي مساندة أو تأييد لهذا البيان ,و كان من المفروض ان نتشارك في إيجاد الحلول المناسبة وليس محاولة إشعال نار الفتنة في الشارع الكردي , فجميع القنوات الديمقراطية مفتوحة أمام الجميع وحسب قانون الدستور  ولكن لا يمكن لأي حزب حل البرلمان , الا عندما يكون عاجزاً عن أداء مهامه ومنها  تشكيل حكومة , واستقالة 50 زائد واحد من أعضاء البرلمان , لذا بيان حركة التغيير غير قانوني ,ونرجو أن يكون هناك نوع من التشاور والتحاور.  أما العضو افين عمر احمد عن القائمة الكردستانية  فتحدثت قائلة :   البيان الذي أصدرته  قائمة التغيير ليس بالعدوى من تونس ومصر  فالواقع مختلف فيما بيننا  حيث ان وضع اقليم كردستان هو نتيجة لانتخابات حرة , والفترة الانتخابية  ليست بالفترة الطويلة  وان أي تغيير على وضع إقليم كردستان، يجب أن يكون عن طريق صناديق الاقتراع وليس بصورة غير دستورية وغير قانونية , كما ان التداعيات التي جعلت حركة التغيير تصدر هذا البيان غير مقنعة واسبابها غير قانونية , واظن انها في الغالب تعود  الى تخوف حركة التغيير جراء عدم قدرتهم على الايفاء  بالوعود التي ادلوا بها في برنامجهم الانتخابي  , ولن يُسمحَ لأي طرف في تعكير وزعزعة وضع الإقليم وحياة المواطنين. ودعت جميع جماهير كردستان والمؤيدين وأعضاء الأحزاب والأطراف السياسية الكردستانية كافة ، الى الحيطة والحذر من هذه المؤامرة التي تهدف الى ضياع جميع المكتسبات التي أتت نتيجة لدماء الشهداء، وسوف نجيب على هذه الدعوة التخريبية للتغيير بأسرع وقت ممكن , كما ان الاقليم يتمتع بالديمقراطية وحرية التعبير , وهم يستطيعون التعبير عن أرائهم من خلال قنواتهم ووسائل الاعلام, كما ان حل المشاكل ومعالجة النواقص يتم من خلال التشاور والتحاور في البرلمان وليس  بدعوات حل الحكومة .اما عن المؤيدين لهذا البيان فقالت:ليست هناك  من أيد هذا البيان لا كتل سياسية ولا أحزاب  سياسية ولا منظمات مجتمع مدني ولا حتى الشارع الكردي كونه غير قانوني ولا يخدم الإقليم ولا المواطن الكردي.  وقال العضو صباح محمد من القائمة الاسلامية: لم يكن لدينا  علما  بهذا البيان ,و نحن كغيرنا سمعناه من خلال  المحطة الفضائية لكتلة التغيير(Knn ) , ولسنا مؤيدين لما جاء فيه حرصاً على مصلحة شعبنا , فلا نوافق  على حل البرلمان والحكومة  , وذلك لانهما تأسسا  ضمن غطاء دستوري  والشعب الكردي ناضل من اجل ذلك . واضاف نحن نطالب في الاصلاح السياسي والاجتماعي ولكن  ليس  عن طريق زعزعة الاستقرار وحل البرلمان والحكومة , و&n