بغداد/ الإخباريةاكد مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك سالم البياتي ان الرقابة على المواد الغذائية مازالت دون المستوى المطلوب بالرغم من إصدار بعض الجهات الرسمية تقارير تثبت وجود مواد استهلاكية لاتنطبق عليها المواصفات القياسية.
وقال البياتي في تصريح(للوكالة الاخبارية للأنباء): إن" على الجهات المعنية التنسيق معنا من اجل الحد من وصول المواد غير الصالحة للاستهلاك والتي يتم شرائها بمبالغ كبيرة."وبين البياتي: ان الهدف الرئيسي لمشروع قانون حماية المستهلك هو "المستهلك ويركز على النشاط الاستهلاكي. أما مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار فهدفه الرئيسي المنتج ويركز على النشاط الإنتاجي وظرف السوق."واضاف البياتي:ان المركز يوجد به مختبر مركزي يمكن ان يعمل على فحص السلع والمنتجات التي تدخل الى البلد ومدى مطابقتها للاستهلاك البشري وللمواصفات القياسية المعتمدة هذا من جانب الغذاء. أما الجانب الثاني هو تقويم حركة السوق والاغراق ودعم المنتج المحلي والسلع التي ممكن ان تدخل كمية منها الى البلد. أما السلع غير الصالحة فإنها تؤثر على الاقتصاد والسوق المحلي.واوضح البياتي:ان التعريفة الكمركية قد تؤثر بشكل اوباخر على السوق العراقي لان الاقتصاد الوطني يفترض ان يكون وفق الانظمة،وتعمل التعريفة على حماية المنتج المحلي و تنظيم عملية دخول السلع ولكن يجب ان تكون التعريفة محسومة على اساس الكلفة الشرائية للمواطن وحسب تسلسل السلع واهميتها .ودعا الى استثناء السلع الرئيسية من هذه التعريفة او تكون رمزية لان التاجر سيستغل زيادة كلفتها ، مطالبا الجهات المعنية بالاستعانة بالكادر المحلي أو الأجنبي أو العربي من اجل الحد من دخول المواد غير الصالحة للاستعمال وخاصة انها تأتي تحت مسميات غير صحيحة.