 متابعة/ المدىتضاربت المواقف السياسية والحكومية على خلفية تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن وجود سجن سري شرقي بغداد يسمى سجن العدالة. ورغم نفي وزارة العدل العراقية وجود انتهاكات في أي سجن عراقي،
 ذكر عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن تقرير هيومن رايتس ووتش ارجع إلى الأذهان ما كان سابقا عن السجون السرية، وتوقف عند الزوبعة الإعلامية الأخيرة حوله.وقال علي شبر، لوكالة كردستان للأنباء إن"لجنة حقوق الإنسان ستحتاج إلى جهد استثنائي من أجل الوقوف على حقائق التقرير"، لافتا إلى أن"الدستور والقانون ضمنا شمول السجون بالرعاية الصحية والخدمات".وأضاف شبر انه"لا يوجد تأكيد على وجود سجون سرية بإمرة قوات تابعة لرئيس الوزراء، نوري المالكي، حتى نقف على تلك الحقائق"، مبيناً"سنعمل على تشكيل لجنة متابعة للتحقيق في المواقع التي أشار إليها التقرير".وتابع بالقول أن"الدستور ينص على انه لا يجوز حبس وتوقيف المعتقلين في غير الأماكن المخصصة لهم"، منوهاً إلى أن"لجنة حقوق الإنسان لن تقبل بحدوث أية تجاوز"، في إشارة إلى السجون السرية التي ذكرت في التقرير.وأوضح أن"اللجنة ستتابع مع الجهة التنفيذية هذا الادعاء، من اجل الوقوف على صحة ما يذكره التقرير من تعذيب، ونتأكد خلو السجون من أمثال تلك الظواهر وعندها سنطرح ما موجود أمام مجلس النواب".ونوه إلى أن"من ضمن أولوياتنا في اللجنة زيارة بعض المعتقلات، والوقوف على أوضاع السجناء فيها، من اجل تكملة إجراءاتهم القانونية"، داعياً الجهات المسؤولة عدم الاستعجال بالحكم على وجود مثل هكذا سجون.وكانت منظمة"هيومن رايتس ووتش إن"بحيازتها وثائق سرية وخاصة لسجون سرية تعمل بإمرة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي"في تقرير حصلت الوكالة على نسخة منه.وهي المرة الثانية التي تأتي فيها"رايتس ووتش"بمصادر تعدها سرية وتكشف عن خروقات بالتعذيب ونقل سجناء إلى أماكن أكثر أمنا بعيدا عن عمليات التفتيش الدولية أو الداخلية، في وقت تتضارب فيه الأنباء عن انتماءات هؤلاء المعتقلين وتواجدهم.بيد ان وزارة حقوق الإنسان اكدت أن جميع المعتقلات في العراق خاضعة لمراقبتها، نافية أن تكون هناك معتقلات سرية بما فيها ما ذكرته منظمة هيومان رايتس ووتش.وقال المدير العام لرصد الاداء في الوزارة كامل أمين لوكالة كردستان للأنباء إن"الوزارة تتحقق من جميع التقارير الخاصة بالمعتقلات العراقية التي تصدرها المنظمات غير الحكومية وستصدر قريبا تقريرا بشأن الموضوع"، مستبعدا"دقة ما تنشر من معلومات بشأن المعتقلات".وأوضح أمين أن المعتقل الذي تحدثت عنه منظمة هيومان رايتس ووتش هو ليس بالسري ووزارة حقوق الإنسان"زارته وأطلعت على واقع المعتقلين فيه".وأضاف أمين أن"جميع المعتقلين فيه أوقفوا وفق أوامر قضائية"، مبينا أن"المعتقل تابع لوزارة العدل العراقية". يذكر أن عددا من المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومنها منظمة هيومان رايتس ووتش الاميركية كشفت العام الماضي عن وجود سجن سري في مطار المثنى تتم فيه عمليات تعذيب للسجناء بعيدا عن الرقابة.وكانت صحيفة لوس انجليس تايمز الاميركية قد قالت انه"يتم احتجاز المعتقلين من دون محاكمة ويتعرضون لسوء المعاملة في سجن المنطقة الخضراء الذي تديره وحدة خاصة، الأمر الذي أثار مخاوف لجان التفتيش الرقابية بشأن حقوق المعتقلين. فيما لم يتم الوفاء بوعود الإصلاح، حتى بعد حصول الحكومة على ما يبدو على المزيد من السلطة".ويقول مسؤولون عراقيون ومصادر دبلوماسية أن قوة خاصة من الأمن تحتجز المعتقلين في ظروف سيئة لأشهر من دون السماح لهم بالاتصال بمحامين أو أسرهم، بالرغم من تعهد المالكي في العام الماضي بكبح جماح الوحدة. حسب الصحيفة.