 بغداد/ المدىكشف مصدر حكومي مطلع محاولات بعض الأطراف لتعديل قوانين الهيئات المستقلة، فيما شدد على أن النمو الاقتصادي للسنة السابقة كان ضئيلا جدا.المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أشار في اتصال هاتفي مع "المدى" إلى أن ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء لا ضير فيه كونها تحكم بقانون، إلا أن الحديث يدور الآن من خلف الكواليس عن تعديل هذه القوانين كي تستطيع الحكومة السيطرة عليها، واصفا نظرة الحكومة إلى هذه الهيئات بالولد العاق الذي يجب السيطرة عليه، متناسية أن لها قانونا يحكم عملها.
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اعتبر وفي تصريحات سابقة، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء بدلا عن مجلس النواب تهديد للدستور العراقي، كاشفا عن إجراءات عدة سيتخذها لتحديد العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، كاشفا عن مشروع قانون لتشكيل محكمة اتحادية جديدة، مبينا أن المشروع بحاجة إلى توافقات سياسية، فيما أكد على ضرورة دعم استقلالية القضاء العراقي وعدم تسييسه.وعلى جانب آخر أكد المصدر نفسه أن تأخر إقرار الميزانية له آثار سلبية كبيرة على المشاريع، موضحا أن توقيت الميزانية ليس بالأمر الهين، وان ما يحصل اليوم هو قصور لفهم دورها، فهي ليست برواتب وأجور فحسب، إنما تؤثر على النمو الاقتصادي والذي تراجع وبشكل مخيف بالنظر إلى النمو السكاني الذي يبلغ كل سنة بحوالي 2،8 بالمئة في حين بلغ النمو الاقتصادي للعام السابق اقل من 2 بالمئة.