 بغداد/ المدىكشف نواب عن محافظة الانبار، أمس السبت، عن تشكيل لجنة تقصي حقائق من نواب المحافظة بالتعاون مع لجنة الأمن والدفاع، للنظر في الاعتقالات التي تطول أبناء المحافظة، ملوحين بإعلان الأنبار إقليماً، ما لم تتوقف الاعتقالات التي وصفوها بـ"الكيدية". من جانبه، شدد الشيخ عارف العلواني العضو السابق في الحكومة المحلية على ضرورة أن تكون الاعتقالات بالتنسيق مع الجهات القضائية في المحافظة كون قانون أصول محكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ينص على ذلك.
 يشار إلى أن المادة 100 من القانون المذكور تنص على "إذا اقتضى تنفيذ أمر القبض خارج منطقة اختصاص القاضي الذي أصدره فعلى الشخص المكلف بتنفيذه أن يقدمه إلى القاضي الذي ينفذ الأمر في منطقته للتأشير عليه التنفيذ". من جانبه، قال النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني في مؤتمر صحفي إنه "تم تشكيل لجنة تقصي حقائق مكونة من نواب محافظة الانبار، وأعضاء في لجنة الأمن والدفاع،  للنظر في عمليات الاعتقال التي تطول أبناء المحافظة". واعتبر العلواني "أن الشخصيات التي يتم اعتقالها، لها دور في استتباب الأمن في المحافظة، وفي محاربة الإرهاب"، مضيفا "نحن نرفض أن نكون مواطنين من الدرجة الثانية، وأن يتم التعامل معنا بهذه الطريقة".ولوح العلواني بـ "إمكان إعلان الانبار إقليماً، إذا لم نجد من الحكومة آذاناً صاغية، أو لم نلمس منها تعاوناً".