آكانيوزطالب عدد من طلبة كليتي الآداب في جامعتي المستنصرية وبغداد بتوفير فرص حقيقية بعد تخرجهم في دوائر الدولة .وقالت الطالبة في كلية الآداب قسم اللغة العربية الجامعة المستنصرية سماء بهاء لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أن " الحكومة العراقية لم تضع خطة لما بعد التخرج لطلبة كلية الآداب باعتبار ان جميع مؤسسات الدولة بلا استثناء ترفض تعيينهم".
موضحة  ان " وزارة التربية ترفض بشكل قاطع تعيين أي خريج من طلبة كلية الآداب مهما كان القسم الذي تخرج منه، غير أن ذلك يعد إجراء غير منظم".متسائلة "ألم تفكر الحكومة بمصير الخريجين من أقسام كلية الآداب ؟ألا يعد ذلك إجراءً قسرياً ومؤلماً بحقنا".فيما بين الطالب في جامعة بغداد كلية الآداب قسم الاجتماع احمد حسن ان "المرحلة الحالية تشهد توتراً سياسياً وامنياً كبيراً وهي عوائق تقف أمام تعيين خريجي كلية الآداب".مشيرا إلى ان "المستقبل يبدو زاهراً لخريجي أقسام الكلية كونهم يدرسون العلوم بشكل أوسع من كلية التربية العامل الذي يحسب لهم في المستقبلالقريب".منوها إلى ان "الحكومة كانت غامضة تجاه التعامل مع ملف كلية الآداب اذ ما يزال خريجوها يعانون عدم وجود آلية للتخطيط العام في إدارة ملف توظيفهم حسب تخصصاتهم".أما التدريسي في الجامعة المستنصرية حسن علوان فقد أكد لـ(آكانيوز)أن " طلبة كليات الآداب في الجامعات هم ضحية نظام التعيينات الذي تتبعه الحكومة العراقية وبالتحديد وزارات التربية والتعليم العالي والخارجية وغيرها".وقال:لابد من أن يكون العمل في الفترة المقبلة جدياً ومؤثراً بشكل كبير من قبل الحكومة ووزارة التخطيط في تحديد مستقبل خريجي كليات الاداب بأقسامها ".وأعرب عن أمله في ان "لا يتم شطب كلية كاملة من قاموس مؤسسات الدولة". وكان المتحدث الإعلامي باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، قد أعلن  في وقت سابق لوكالة (آكانيوز)  أن "28% من العراقيين يعانون البطالة الناقصة والتي تعني انهم يعملون اقل من 35 ساعة في الأسبوع وبشكل منقطع".مؤكداً ان هذه الإحصائية معتمدة لدى المنظمة الدولية للعمل وهي بحاجة إلى وضع ستراتيجية من قبل الدولة لمكافحة البطالة عبر توفير آليات عمل متطورة خاصة في القطاع الخاص كون المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية في البلاد.وأعلنت الأمم المتحدة (اليونامي) في تقرير رسمي لها ان إعداد البطالة في العراق وصل إلى أربعة ملايين عاطل عن العمل وان جزءاً كبيراً من موظفي الدولة يعانون البطالة المقنعة.وكان نواب عراقيون قد دعوا اواخر العام الماضي إلى إطلاق التعيينات المتوقفة منذ نحو سنة ونصف السنة والتي تقرب من 116 ألف درجة وظيفية، كانت ضمن موازنة عام 2010.ويعتقد مراقبون واقتصاديون ان مشكلة البطالة هي من أهم المشاكل التي تنخر المجتمع العراقي وتشكل ركنا من أركان العوامل المؤدية إلى عدم استقرار البلد.وأكد وزير التخطيط العراقي السابق علي بابان في بيان نشر على موقع الوزارة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن نسبة البطالة في العراق تصاعدت بشكل مخيف، وتجاوزت الـ25% خلال العام المنصرم 2010.