 السليمانية  /آكانيوزفي وقت ناقش برلمان كردستان مشروع قانون لإعادة المباني العامة المستغلة من الأحزاب المختلفة في الإقليمترى الأحزاب الكردستانية أن أفضل طريقة لمعالجة هذه  المسألة تتمثل في إصدار قانون بشأنها. وكان  رئيس حكومة إقليم كردستان الدكتور برهم صالح  قد قال في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين الماضي بمدينة السليمانية(364) كم شمال شرقي العاصمة العراقية بغداد إن "هناك أملاكا حكومية يستفيد منها الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحركة التغيير".
وكان المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير محمد توفيق رحيم قد قال في وقت سابق لوكالة كردستان للانباء انه "عندما يعيد الحزب الديمقراطي الكردستاني الاملاك الحكومية التي يقوم باستغلالها، فان حركة التغيير ستكون أول جهة تقتدي به وتعمل على اعادة الاملاك الحكومية المستغلة من قبلها".وقال المتحدث الرسمي وعضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني آزاد جندياني  ان "هناك مشروع قانون في برلمان اقليم كردستان لاعادة الممتلكات الحكومية التي تستغلها الاحزاب الكردية في الاقليم، ومن دون شك فانه عند صدور قانون عن البرلمان فان الاتحاد الوطني والائتلاف الكردستاني سيلتزمون به". واضاف ان "حديث رئيس الحكومة برهم صالح في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمدينة السليمانية يهدف الى اطلاع الناس على ان حركة التغيير التي تدعي انها المدافعة عن ممتلكات المواطنين، هي نفسها تستغل بعض تلك الممتلكات". بدوره، قال المسؤول الاعلامي لقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية آري شيخ محمد هرسين لـ(آكانيوز) ان "العدالة كانت واحدة من شعارات المؤتمر الثالث عشر للديمقراطي الكردستاني، وبما اننا صادقون مع شعاراتنا، ينبغي علينا اعادة جميع الممتلكات العامة الى حكومة اقليم كردستان، لأننا ان لم نفعل ذلك فلن نكون قد نفذنا شعاراتنا".وتابع هرسين القول انه "بغية اعادة ممتلكات الدولة المستغلة من قبل الاحزاب الى الحكومة، نفضل القيام بالعملية عبر التنسيق مع البرلمان ومجلس وزراء الاقليم".وكان عضو مجلس الشورى في الجماعة الاسلامية الكردستانية زانا روستايي قد قال في وقت سابق لـ(آكانيوز) انه "لا يوجد اي مبنى حكومي لدى الجماعة الاسلامية، فقد اعادت جميع المباني منذ عام 2003 الى حكومة اقليم كردستان" مبيناً ان "برنامج اعادة ممتلكات الدولة بدأ تنفيذها من قبل الجماعة الاسلامية.واضاف ان "الجماعة الاسلامية تؤيد مسألة اعادة جميع الممتلكات العامة الى الحكومة، في الوقت الذي ينبغي ان يعلم الجميع بأن الاحزاب لديها حقوق امتلاك مقرات خاصة بها".وقال نائب سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني عبد الله حاجي محمود لـ(آكانيوز) ان "اعادة ممتلكات الدولة ينبغي ان تتم بالطرق القانونية، وحالما يصدر قانون بذلك فاننا سنلتزم به". وأشار محمود الى انه "ليست لدينا املاك عامة، وان عدداً من مباني مقراتنا هي املاك خاصة بنا، وعدداً اخر منها كانت مؤسسات تابعة لحزب البعث المنحل، ولا توجد مؤسسات نظيرة لها في حكومة اقليم كردستان الحالية". بدوره، قال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني أبو تارا لـ(آكانيوز) انه "في حال تنظيم قانون يقضي باعادة الاملاك التي صادرتها الاحزاب الكردستانية بعد الانتفاضة الكردية عام 1991 ضد حزب البعث المنحل الى حكومة الاقليم، فانه لا يشمل الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني فقط، بل ان جميع الاحزاب نالت حصتها من تلك الممتلكات والدور، وكل حزب بحسب موقعه". وافاد بالقول ان "الحزب الشيوعي اقل الاحزاب انتفاعاً من الممتلكات العامة، وكان لديه املاك في مدينة السليمانية ومناطق اخرى في السابق، وقد استبدلناها باماكن اخرى" مبيناً ان "افضل الطرق لمعالجة المسألة هي اصدار قانون بهذا الصدد، وفي حال وجود اي مشكلة، ففضلاً عن البرلمان والحكومة، هناك مجلس الاحزاب ولا اعتقد بأنه ستثار مشكلة على هكذا موضوع".وقال سكرتير حزب الكادحين المستقلين الكردستانيين قادر عزيز لـ(آكانيوز) انه "الدعوة لاعادة الاملاك المستغلة من قبل الاحزاب الى الحكومة الكردستانية تعد خطوة مهمة، لأن مصادرة واستغلال تلك الممتلكات مسألة غير قانونية، وان غالبية الابنية الحكومية الحالية مستأجرة، ومن الناحية المالية فان اعادة الاملاك للدولة مسألة مهمة". واضاف انه "في السابق كانت لدينا ابنية حكومية عدة وقمنا باعادتها الى حكومة الاقليم، وحالياً ليست لدينا اية ابنية حكومية، ولو كانت لدينا اية ممتلكات عامة فاننا مستعدون لاعادتها". وتابع عزيز قوله ان "افضل طريقة لاعادة ممتلكات الدولة المستغلة من قبل الاحزاب هي اصدار قانون بشأنها في البرلمان الكردستاني، ومن دون شك فان لدى الحكومة احصائية بتلك الاملاك الموجودة لدى الاحزاب". من جهته، قال عضو المكتب السياسي للاتحاد الاسلامي الكردستاني محمد فرج لـ(آكانيوز) ان "الاتحاد الاسلامي الكردستاني ليس لديه اية املاك حكومية، وان مشروع اعادة تلك الممتلكات الى الدولة مسألة في غاية الاهمية، وتلك العملية ستدعم عمل الحكومة والاحزاب، وستؤكد التزام جميع الاطراف بالقانون".وقال عضو البرلمان الكردستاني عن الكتلة الكر