بغداد/ هشام الركابي قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان الحكومة ستنهض بالمستوى الخدمي في عموم البلاد وستعمل على معالجة جميع الاشكاليات التي تقف حائلا امام تقديم الخدمات للمواطن.واشار المالكي خلال زيارته لمحافظة بغداد الى ان التظاهر من اجل الخدمات حق مشروع وقد نشهد خروج تظاهرات على غرار ما يحدث من تظاهرات في بعض الدول العربية.
وقال أن تلك التظاهرات، في حال خروجها، سيكون بعضها حقيقياً بسبب نقص الخدمات، فيما سيكون البعض الآخر بتوجيه ودعم من بعض الجهات من دون ان يسميها. وشدد المالكي على ضرورة مراعاة التظاهرات في كل انحاء البلاد والنظر في مطالب المتظاهرين، اذ يمكن تحقيق بعض المطالب، وربما يكون البعض الآخر غير ممكن التحقيق في الوقت الحاضر. وكانت بغداد والديوانية شهدتا قبل ايام خروج تظاهرات للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي والخدمي.من جانب اخر اعلن وزير الدولة الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء أقر الموازنة العامة الاتحادية خلال الجلسة الاستثنائية المنعقدة امس الأحد.  واضاف في تصريح لـ"المدى"على هامش انعقاد الجلسة ان إجمالي الموازنة سيكون (96.6) تريليون دينار توزع كموازنة تشغيلية تبلغ (66.6) تريليون دينار، واستثمارية تبلغ (30) تريليون دينار.واضاف ان إجمالي الايرادات يبلغ (80.9) تريليون دينار على أساس تصدير (2.2) مليون برميل نفط خام بسعر (76.5 دولار/ برميل) بضمنها (100) ألف برميل تُصدر من اقليم كردستان. واوضح ان اجمالي العجز يبلغ (15.7) تريليون دينار، ويغطى العجز من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الانتاج. وتابع ان مجلس الوزراء قرر تخويل وزير المالية صلاحية اقتراض (4.5) مليار دولار مـن صندوق النقد الدولي، ومبلغ (2) مليار دولار من البنك الدولي اضافة لاستخدام حقوق السحب الخاص، وكذلك من القرض الممنوح من شركة بي بي لسد العجز المتوقع.  وأضاف أن ما نسبته 17% من مجموع النفقات التشغيلية، ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها سوف يتم تخصيصه إلى اقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية مع الأخذ في الاعتبار أيّْ زيادة أو انخفاض في أجمالي نفقات الموازنة.