متابعة/ المدىبدا امس الاحد ان الحكومة العراقية حاولت استيعاب موجة غضب عارمة بسبب تواصل تدهور الخدمات، فقررت زيادة مخصصات محافظة الديوانية وبدأت القيادات السياسية اجتماعات مكثفة مع المحافظين لتدارك ازمة الخدمات.ولم يكن متوقعا ان يخرج سكان مدينة الرمادي
 في تظاهرات غاضبة على سوء الاحوال، في وقت لا تزال مدينة الحسينية وقضاء الحمزة الشرقي تقلقان الاجهزة التنفيذية.صباح امس انطلقت تظاهرة سلمية وسط مدينة الرمادي بمشاركة مئات من الاهالي لمطالبة الحكومة بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة والحد من عمليات الفساد الاداري.وقال احد منظمي التظاهرة إن"المئات من المتظاهرين تجمعوا في شارع 17 وسط الرمادي وتوجهوا إلى المدخل الرئيس للمجمع الحكومي، مطالبين الحكومة بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة والحد من ظاهرة الفساد الاداري المستشري في دوائر الدولة".وكان ثلاثة آلاف شخص تظاهروا قبل يومين في قضاء الحمزة جنوبي الديوانية، مطالبين بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، كما قال مصدر من الجيش العراقي إن الأجهزة الأمنية فرقت مواطنين كانوا يعدون للتظاهر احتجاجا على"سوء"الأوضاع الخدمية والمعيشية في الديوانية.كما شهدت التقاطعات والشوارع الرئيسة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار في اليوم ذاته تظاهرة شعبية للمطالبة بتوفير فرص العمل.في حين طافت شوارع مدينة الكوت الخميس الماضي تظاهرة مؤيدة لقرار مجلس المحافظة القاضي باقالة المحافظ لطيف حمد الطرفة من منصبه لسوء الاداء.فيما تضامن عدد من محامي كربلاء الخميس الماضي مع الشعب المصري في مطالبته بالتغيير، عادين ذلك خطوة باتجاه إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الانظمة"الدكتاتورية".وأضاف خميس أن المتظاهرين"طالبوا ايضا اعضاء مجلس النواب والحكومة المحلية في المحافظة بالايفاء بوعودهم التي قطعوها للمواطنين، كما طالبوا بايقاف حملات الاعتقال العشوائي من قبل القوات القادمة من بغداد".يشار الى ان العشرات من المواطنين في منطقة الشعب شمال شرقي بغداد تظاهروا احتجاجا على سوء الخدمات. وقدر مصدر عدد المتظاهرين الذين تجمهروا قرب الطريق المؤدي الى ناحية الحسينية بثلاثة الاف شخص، طالبوا في هتافاتهم بتحسين الخدمات كالكهرباء وتوفير مفردات البطاقة التموينية. يذكر ان مواطني ناحية الحسينية تظاهروا في وقت سابق مطالبين الحكومة بتحسين الخدمات وتنفيذ الوعود التي قطعت خلال الحملات الانتخابية.في غضون ذلك، ناقش القادة السياسيون التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه البلاد مؤكدين ضرورة توفير الخدمات الأساسية. فيما يدرس مجلس النواب تخفيض مرتبات الرؤساء الثلاثة والوزراء والنواب وتوزيع 6 مليارات دولار على المواطنين واطلاق 288 ألف درجة وظيفية. في اجتماع موسع شارك فيه رؤساء الكتل النيابية والشخصيات السياسية البارزة دعا رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتأمين التشريعات والقوانين لحل المشاكل التي تعترض عمل الحكومة.كما بحث المجتمعون ليل امس الاول أهم التحديات التي تواجه العراق والتطورات الجارية في المنطقة وتم التأكيد على وجوب التكاتف والتضامن لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. كما شددوا على ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات باستمرار مؤكدين على أهميتها في التوصل إلى رؤى مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقدمت في الاجتماع جملة من المقترحات لحل القضايا التي تعترض طريق بناء الدولة وحل مشاكل المواطنين.واشار المالكي إلى أن حكومته مازالت تعمل بالعديد من قوانين النظام السابق أو القوانين التي وضعت قبل تشكيل السلطة التشريعية في البلاد والتي تسبب للحكومة مصاعب كثيرة.وشدد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ووضع موازنة الدولة بما يلبي الحاجات الملحة للعراقيين، وقال"على الرغم من وجود بعض المصاعب المالية في العام الحالي، لكن التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو عامل الوقت فهناك مشاريع للطاقة وخدماتية ومشاريع في مجالات أخرى لكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لكي تكتمل وتعطي ثمارها".من جانبه دعا النجيفي إلى استثمار ما أسماها بأجواء الثقة التي نشأت بعد التوافقات السياسية التي تم التوصل إليها، مشيرًا إلى استعداد البرلمان لدعم الحكومة في جهودها لحل مشاكل المواطنين.وأشار إلى البدء بمرحلة مناقشة القوانين التي تمس الحاجة إليها في البرلمان، داعيا إلى وضع ستراتيجية واضحة لحل المشاكل التي يعاني منها العراقيون.ويأتي الاجتماع اثر سلسلة من التظاهرات التي تشهدها مدن عراقية منذ ثلاثة ايام مطالبة توفير الخدمات الاساسية ومكافحة الفساد المالي والاداري ومعالجة سوء اداء بعض المجالس المحلية.وكان رئيس مجلس النواب أعلن تأييده لتخفيض مرتبات الرئاسات الثلاث ورواتب الوزراء والنواب ومن هم بدرجتهم تماشيا مع المرحلة الحالية ودعما للاقتصاد الوطني العراقي. واوضح النجيفي في تصريح صحفي ان الامر يحتاج الى تشريع ويتطلب تدخل مجلس الوزراء لتقديم مشروع قانون تخفيض الرواتب لاقراره في مجلس النواب.ومن جهته قال ال