بغداد/ زينب صنكورتضاربت التصريحات بشأن احتمال وجود الأسلحة في عودة المليشيات إلى المشهد بعد التحسن الأمني الذي حدث في السنوات الأخيرة.ورجح عدد من أعضاء مجلس النواب إمكانية عودة المليشيات إلى الشارع العراقي، واستبعد البعض الآخر عودتهم بحجة أن المليشيات
 التي كانت تدعو إلى العنف هي الآن جزء من الحكومة وتم دمجهم بالقوات الأمنية.قال نائب عن التحالف الوطني "للمدى" إن المعطيات والمؤشرات تؤكد على عودة المليشيات إلى الشارع العراقي بسبب عم قدرة الجهات الأمنية بالسيطرة الكاملة على المليشيات ففي هذه الفوضى سوف تستعيد هذه المليشيات نشاطاتها.وأضاف النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه أن تأخير تسمية الوزراء الأمنيين سيساعد بعودة المليشيات إلى الشارع العراقي خاصة وان رئيس الوزراء نوري المالكي ليس لديه القدرة على إدارة الوزارات الأمنية.وتابع "أن هناك أحزاباً سياسية لديها مليشيات ما زالت تحتفظ بأسلحتها سواء بغطاء رسمي أو غير رسمي.فيما أكد عضو في التحالف الوطني وائل عبد اللطيف "للمدى" أن هناك جهات سياسية لا تزال تحتفظ بأسلحتها بسبب صدور أمر تشريعي رقم 91 لسنة 2003 بدمج المليشيات بالقوات الأمنية.وقال "بما أن بناء الدولة غير مستقر وغير مؤسساتي ولم يتم بناء الأجهزة الأمنية على أساس المهنة فمن المتوقع أن تعود المليشيات إلى الشارع العراقي".وأضاف أن جميع الجهات السياسية تحتفظ بأسلحتها لان قانون رقم 91 لسنة 2003 نص على دمج المليشيات بالقوات الأمنية وهذه المليشيات مرتبطة بالأحزاب وتقوم الدولة بإدخالها دورات عسكرية لدمجها بالمؤسسات العسكرية وهذا الأمر لحد الآن موجود فبالتالي لحد الآن توجد مليشيات في الدولة العراقية.وتابع "أن كل عراقي يمتلك سلاحا وكل شخص عبارة عن منجم سلاح لان من طبيعة العراقيين الاحتفاظ بالسلاح ويعتبرونه زينة الرجل".من جانبه قال القيادي في القائمة العراقية محمد سلمان الطائي "للمدى" إن "المليشيات لا تزال تحتفظ بأسلحتها وتنتظر تردي الأوضاع كي تعود إلى الشارع العراقي".وأضاف إذا استمر التردي في الخدمات والأمن ستبدأ بالتظاهرات الشعبية وتنتهي بالمليشيات، مشيرا إلى أن وجود جهات سياسية تحتضن هذه المليشيات وتدعمها سواء كانت المليشيات مشروعة وغير مشروعة.وبين أن تأخير الوزراء الأمنيين لا يؤثر على عودة المليشيات باعتبار أن الأكبر من العمليات التي قامت بها المليشيات حدثت بوجود الوزراء الأمنيين وليس بغيابهم.من جانب آخر رجح النائب عن تيار شهيد المحراب قاسم محمد عودة المليشيات إلى الشارع العراقي بسبب تأخير تسمية الوزراء الأمنيين.وقال محمد إن تأخير تسمية الوزراء الأمنيين التي تتحمله دولة القانون والقائمة العراقية سوف يحفز بقوة عودة المليشيات إلى الشارع العراقي على الرغم من إشراك جميع الكتل السياسية في الحكومة ولا يوجد هناك تهميش لجهة إضافة إلى أن المليشيات التي كانت تحمل السلاح هي الآن مشتركة في الحكومة وفي القوات الأمنية.وأوضح "إننا لا نتخوف من عودة المليشيات ولا نستطيع أن نقول نحن مسيطرون على الوضع الأمني بشكل تام بسبب وجود بعض المنظمات الإرهابية التي تستهدف المواطنين ومؤسسات الدولة".في غضون ذلك قال النائب عن دولة القانون سعد المطلبي إن هناك مجاميع سياسية لا تزال تحتفظ بأسلحتها لكن عقلية الشارع العراقي تغيرت ولا نحتاج إلى قانون يمنع استخدام السلاح  واستبعد المطلبي عودة المليشيات على اعتبار أن الجماعات التي كانت تدعو إلى العنف واستخدام السلاح اليوم أصبحت جزءاً من الدولة العراقية وبدأت تتفهم بأن السلاح لا يوصلها إلى الحكم أو التأثير في القرار السياسي.استبعد النائب عن دولة القانون خالد الأسدي أن تكون هناك إمكانية لعودة المليشيات إلى الشارع العراقي لان الأجهزة الأمنية أصبحت متمكنة من أدائها وفي أي وقت تعود سيكون واجب الدولة والأجهزة الأمنية التصدي لها ومحاسبتها.وأضاف أن السلاح الآن في يد الدولة ولا توجد مظاهر مسلحة في معظم المدن العراقية على الرغم من وجود بعض الجماعات تحتفظ بسلاحها لإرهاب المواطنين وعلى الحكومة أن تتصدى لهم.وأشار أنه لا تزال هناك جهود تبذل من قبل القوات الأمنية لإزالة العصابات والمليشيات وتنظيف البلد من جميع المجاميع المسلحة.من جانبه قال النائب عن تيار شهيد المحراب حبيب الطرفي لا توجد هناك أي ثغرة لعودة المليشيات إلى الساحة العراقية.وأضاف انه لا يوجد أي مسوغ لعودة المليشيات إلى الشارع العراقي وان الدولة العراقية في حالة تطهير من المجاميع الخارجة عن القانون والحكومة العراقية سوف تكتمل عن قريب ومجلس النواب سوف يكون رقيباً على عمل الحكومة وجميع الجهات ترفض عودة المليشيات.وأعقب عام 2003 ظهور العشرات من المليشيات المسلحة ترتبط بأحزاب وتيارات دينية وأخرى مجهولة. وبشأن هذا الملف أصدرت منظمة "عز العراق" المعنية بحقوق الإنسان، بياناً رصدت فيه أكثر من مائة وخمسة تشكيلات لمليشيات تعود لأحزاب وتيارات دينية.وجاء في بيان المنظمة العراقية الذي أصدرته في كانون الأول الماضي، أنه تم رصد 555 كي